قناة الأردن اليوم: “وثائقي” يتناول “عمليّة فساد” خلال إدارة رئيس الحكومة عمر الرزاز للضمان الاجتماعي

عمان- “رأي اليوم”:

بثّت قناة “الأردن اليوم” المحليّة برنامجًا خاصًّا عمّا أسمته بعملية فساد كبرى حصلت في مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما كان يترأسها رئيس الحكومة الحالي  الدكتور عمر الرزاز.

 وتضمّن البرنامج الوثائقي وثائق مساحيّة وحوارات غير مكتملة ولقطات منثورة لها علاقة بما يسمّى محليًّا بصفقة “بيع أرض الطنيب” وهي قطعة أرض بيعت حسب السياق لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأكثر من سعرها الواقعي.

وبدأت الحلقة بصورة للرئيس الرزاز مع تصريحه..”لا حصانة لفاسد”.

وكان الرزاز قد احتد أمام كاميرا المحطّة عندما سُئل عن الموضوع مشيرًا إلى أنّ المسألة لا تخُص مدير عام الضمان الاجتماعي بل مجلس الاستثمار في الضمان الاجتماعي.

وقال الرزاز إن الملف سبق أن خضع للتحقيق مطالبًا الإعلام بجديّة بالتوجّه إلى القضاء.

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. السوق العقاري رغم سلّم بيانه المتصاعد كمنتج لايتوقف الطلب عليه لكنّ الواجبه تبقى رسك المخاطرة مرتفعه جدا ومابالك في ظل عدم وجود مخطط تنظيمي طويل الأمد للمدن اقله 50 عام ملزم كأساس مع متابعه أكتواريه على ضؤ المتغيرات (اللجؤ المؤقت والدائم وتجذار الحروب) وفق دراسة معمقّه؟؟؟ وحتى لانطيل وعند الرهن العقاري لقاء الدين في عمليات الإتتمان المصرفي لاتتجاوز قيمة القرض 50% من القيمه المقدرّه للعقار(الأرض واو البناء) وما زاد الطين بلّه إدراج شركات العقار وسماسرته في سوق البورصه وسماسرته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(انظر ووفق إدعاء صناع القرار (لوبي المال والنفط والسلاح الصهيوني ) ان اسباب الإنهيار الإقتصادي العالمي 2008 سببه التلاعب في سوق الرهن العقاري الأمريكي ) والإدعاء ضد مجهول (الأسعار طالع نازل ومنشار الوسيط لايتوقف ) ؟ ؟؟ وموظف الإئتمان شريك الأسد في قراءة القرار ونتائجه ؟؟؟ كما راسم الخطط ووجهة توظيف المال ؟؟؟؟؟؟؟ والحلال بيّن والحرام بيّن ومادون ذلك الفساد سيد الموقف ؟؟؟؟؟؟

  2. الحلقة سخيفة وغير مقنعة وحوار المذيعة مع الرزاز يعكس محاولة بائسة للشهرة الاعلامية لكن الجيد ان رده قوي واسكتها بادب

  3. المؤسسة الاردنيه الوحيده التي بها أموال الأردنيين كثر الحديث عنها ومنها بخصوص الرواتب التقاعدية وغيره من قضايا استثمارية لصندوق الضمان حولها شبهات فساد كبيره.
    لن يهنأ ويرتاح بال من يريد أموال الضمان قبل أن ينهبها وهذا طبعا من ضمن مخطط تصفية مؤسسات الدوله وتدميرها الممنهج وصولا إلى الفوضى التي تعقب انهيار الدينار

  4. ربما أن هذه القضية تقع في مجال الفساد الحلال المحمي بالصلاحيات ،،حيث أن بعض المسؤولين
    يستعملون صلاحياتهم لممارسة هدا النوع من الفساد بحيث تمر القضية عبر قنواتها الرسمية بيسر و سهولة بصورة محبوكة ,,

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here