الديوان الملكي الأردني يعلن رسميا قبول استقالة الحكومة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي على خلفية احتجاجات شعبية.. وبوادر “تراجع” عن رفع الضرائب… والقبض على 60 شخصًا بينهم أجانب

عمان ـ (أ ف ب) – (د ب ا):  أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين أن الملك عبدالله الثاني قبل استقالة حكومة هاني الملقي.

وتأتي استقالة الحكومة على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي إثر إقرار الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وكان الملك عبد الله قد استدعى الملقي في وقت سابق اليوم.

و أفادت وسائل إعلام أردنية بأنه جرى تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة. تأتي تكلفة الرزاز بعد تقديم حكومة هاني الملقي استقالتها في وقت سابق اليوم.

وعمل الرزاز وزيرا للتربية والتعليم في الأردن منذ كانون ثان/يناير .2017 والرزاز اقتصادي عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما عمل مديرا عاما للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته ان “رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته بعد ظهر اليوم الاثنين للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان”.

وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وتجمع نحو خمسة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان وسط اجراءات أمنية مشددة هاتفين “يا ملقي اسمع اسمع، شعب الاردن ما رح يركع″ و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”.

وحمل البعض لافتات كتب على بعضها “مستمرون حتى رحيل الحكومة” و”لن نركع″ و”انا مواطن ولست جهاز صراف آلي”.

وزار ولي العهد الاردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها الى الاجهزة الأمنية في المكان “يجب ان يعبروا عن انفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد”.

وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي ايكونومست”.

ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اضراب واعتصام جديد الاربعاء.

ورغم اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة أنحاء بالمملكة، إلا أن منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان – حيث بقع مقر رئاسة الوزراء- هي الأبرز.

وشارك مئات المحتجين في وقفة احتجاجية بمنطقة الدوار الرابع، مساء الأحد، وسط هتافات مطالبة بترحيل الحكومة وحل البرلمان، وسط تواجد أمني كبير.

كما تشهد العديد من المدن والمحافظات مسيرات ووقفات مماثلة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام بالأردن، للأناضول، إنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأفاد المصدر بأنه “لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: “ما جرى يوم السبت هو توقيف لدقائق معدودة لبعض المحتجين في منطقة الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء، وتم إخلاء سبيلهم فوراً”.

وفي مسعى -على ما يبدو- للاستجابة للاحتجاجات على مشروع القانون، قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن المجلس سيستأذن الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يكون على جدول أعمالها تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وأشار الطراونة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أنه “لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً ( من أصل 130 نائباً)”.

على النحو ذاته، أوصى مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الملك عبدالله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

ونقلت يومية “الغد” (خاصة) على لسان مصدر برلماني، القول إن مجلس الأعيان (عدد أعضائه 65 يعينهم الملك) رفع اليوم توصيتين للملك.

وأوضح أن التوصية الأولى تتضمن “الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون (ضريبة الدخل المعدل) وتشكيل لجنة حوار وطني”.

فيما تمثلت التوصية الثانية، حسب المصدر ذاته، “في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان) خلال يومين”.

كذلك، وجه نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات.

وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديث للأناضول: “الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً”.

وناقش مجلس الأعيان، في اجتماع تشاوري، اليوم، آليات التعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز على ضرورة “فتح حوار وطني شامل” حوله، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

كما طالب مجلس محافظة العاصمة عمان، الحكومة والبرلمان بفتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، داعياً إلى “تغليب المصلحة الوطنية” على كافة الاختلافات.

تأتي تلك التطورات غداة ما قاله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بأنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.

وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ”مجلس السياسات الوطني”، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث “لا ترهق الناس”.

و”مجلس السياسات الوطني” يترأسه الملك ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎

ويتمتع الملك في الأردن بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة.

كانت الحكومة الأردنية أقرت، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

تفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

واتخذت الحكومة الأردنية إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

من جهته، قال مدير الأمن الأردني إنه تم القبض على 60 شخصًا، بينهم أجانب، اعتدوا على رجال الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير الأمن العام فاضل الحمود،‎ ومدير الدرك حسين الحواتمة، اليوم الإثنين، بالعاصمة عمان، للحديث عن الأحداث التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

وقال الحمود  قبضنا على 60 شخصًا، بينهم أجانب، قاموا بأعمال تخريبية، واعتدوا على رجال الأمن، وجاري التحقيق معهم. وأضاف هناك 42 إصابة في صفوف رجال الأمن

. وأكد الحمود، أن ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية لا يعني بأن الدولة ضعيفة وإنما الدولة في أقوى حالاتها، لكنها اختارت سياسة الاحتواء. كما بين الحمود بأن  أي محاولة لاختراق المنظومة الأمنية مصيرها الفشل .

ولفت الحمود إلى وقوع 42 إصابة في صفوف رجال الأمن من كافة الأجهزة، وإصابة واحدة بين المواطنين، إضافة إلى بعض حالات الإغماء نتيجة التدافع.

وعن تكلفة تأمين الأمن للاحتجاجات، قال الحمود لا توجد إحصائية بذلك حتى الآن، وإنما ملايين ، دون أن يحدد رقمًا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال مدير الدرك حسين الحواتمة،لا توجد أي بؤر ساخنة من الاحتجاجات، لا أماكن عصية على الأمن .

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

5 تعليقات

  1. أولا: إقالة الملقي كان يجب أن تحدث قبل أسبوع، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا. وكان هذا مطلب الجماهير ومطلبي المتكرر والأول منذ، بل حتى قبل، بداية الأزمة الحالية.
    ثانيا: ذكرنا اسم الدكتور الرزاز أكثر من مرة كمرشح لرئاسة الوزراء بدل الملقي وقلت أكثر من مرة أن ذلك لأسباب كثيرة أولها نظافة اليد، ونظافة سمعة العائلة وتاريخها الوطني، وثالثا ثقافة الرجل وقدرته على اجتراح حلول لمشاكل يواجهها الأردن ولم يكن قادرا على حلها لأن رؤساء الوزراء كانوا يوجهون ذكاءهم تجاه جيوبهم وحساباتهم في المصارف وتضخيمها وأعتقد أن الرزاز ليس من النوعية ذاتها لأسباب كثيرة إضافة إلى الأسباب التي ذكرتها أعلاه.
    الآن، أضيف ثالثا: المطلوب من الدكتور عمر الرزاز أن يشكل حكومة إنقاذ وطني وأن يبدأ حوار وطنيا شاملا تشارك في القوى غير التقليدية وتستثني منه إلى حد ما قوات الحرس القديم التي عاثت في البلاد فسادا ونهبا. الحرس القديم هو المسؤول عن الفساد والتخريب وديون البلاد والبطالة والغلاء والتي وصلت كلها حدودا غير مقبولة ولا يمكن للشعب احتمالها. وهذا الحرس القديم انتهى دوره وآن أوان مشاركة أطراف وطنية معروفة بنظافة اليد ورجاحة العقل ووطنية الغرض والأهداف وعلى الدكتور الرزاز أن يلجأ لهؤلاء ويتشاور معهم قبل تشكيل وزارته للوصول إلى حلول وطنية لإنقاذ البلاد من المصيبة التي وصلت إليها.
    رابعا: أنا اليوم أكثر اطمئنانا لوعي أبناء الشعب الأردني وقيادته وأمنه العام. وما عدا بعض الاستثناءات البسيطة التي حصلت فيها بعض أحداث العنف، فإنني أستطيع أن أفخر بهذا الشعب المناضل، وبوعيه، وبقدرته الهائلة على التحمل، وصبره الذي فاق صبر أيوب. وأستطيع أن أفخر بقوات الأمن والدرك التي أدركت منذ اللحظات الأولى أن هذا الشعب شعبها وأن أفرادها من أبنائه وأننا كلنا في الهم شرق وأن ما يهم المحتجين هو ما يهمهم هم أيضا وأن الجميع يعمل من أجل إنقاذ البلد. وربما أستطيع أيضا أن أفخر (لأول مرة في حياتي) بالطريقة التي أدار فيها الملك دفة الأزمة حتى الآن مع أنني كنت أتمنى أن يكون ذلك بشكل أسرع. على كل حال، أستطيع أيضا أن أقول أن الحكمة تغلبت حتى الآن على كل النزعات الهدامة التي تبرز برأسها في مثل هذه الأحداث التي تمر على البلد.
    الليلة أطلب من المتظاهرين بالقرب من الدوار الرابع ومن قوات الدرك والأمن العام أن يقيموا أكبر احتفال معا بانتصار الحكمة على كل شيء آخر حتى الآن. ما تحقق حتى الآن هو لجميع أفراد الشعب الأردني عسكرا ومدنيين، دركا ورجال أمن ومحتجين. احتفلوا الليلة بيوم جميل وتحقيق خطوة أولى باتجاه تصحيح المسار والنهج الذي ساد حتى الآن.
    بالأمس كتبت على هذه الصفحات أنه كانت هناك حكومة وطنية شعبية واحدة في تاريخ الأردن (عارضني قاريء آخر على الوصف وليس في ذلك مشكلة)، أرجو أن تكون حكومة الدكتور عمر الرزاز هي الحكومة الوطنية الثانية التي تؤسس لنهج مختلف يرتكز على حوار وطني مثمر، وأرجو ألا يتكرر لها ما حدث لحكومة النابلسي عام 1957.
    عاش الأردن وشعبه وعاشت فلسطين قضية الأردن المركزية التي لن ننساها وسنبقى ندعم شعبنا الفلسطيني مهما تغيرت الحكومات ومهما عقدت من اتفاقيات مع العدو الصهيوني. وهذه نقطة لا نستطيع إلا أن نركز عليها في خضم المحاولات المتكررة لحرف نضال الشعب الأردني عن قضية فلسطين وفي ظل التغيير الحادث هذه الأيام في بلادنا التي ستقف دائما إلى جانب فلسطين. شعب واحد لا شعبين.

  2. لا نريد الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي

  3. دائما وأبدا المشكلة هى الارتهان الكامل لصندوق النقد الدولي واعتماده كمخلص وهوا اس البلاء والشر .
    أنه إبليس الرجيم فعندما يوصل البلاد للهاويه يعود ويقول انى برئ منكم انى أخاف الله رب العالمين.
    لقد دعوتكم واستجبتولى .
    متى يفهم العرب ذلك والى متى سيستمرون فى ضلالهم العقيم . حسبنا اللة ونعم الوكيل……

  4. فاتني ان اقول ايضا , ان مجلس الشعب لا يمثل الشعب وانما نفسه فقط

  5. روحوا تشتغلوا و طلعوا مصاري من خيرات هذا البلد و شغلوا هالشباب و علموهم مهنه تنفعهم في حياتهم بدل الوحده من هنا وهناك ما حدا بعطيك مصاري هيك بدون شروط و اطماع و تدخلات

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here