“الأردن المحسود” في الإضراب الممدود.. تقدير أمنيٌّ نُقل لمسؤولين غربيين بدأ أزمة المعلّمين المركّبة والحكومة في “نفقٍ مُظلم” وبأدوات بدائية: استطلاعات “بلا أبّ” عن غضب شعبي وخطابٌ طبقيٌّ يتفاعل مع مقترحات تتحدى “الولاية العامة” والحقوق المكتسبة.. و”سوء طالع الرزاز” يظهر سلفه الملقي تزامنا مع حراكات الجزائر والسودان!

 

 

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

شجرة عالية تلك التي صعدت عليها الحكومة الأردنية مع نقابة المعلمين اليوم تزامناً مع الأسبوع الثالث لإضراب المعلمين، وهنا قد يبدو الطرفان في مأزق، بينما الحقيقة ان المأزق للحكومة ويكشف هشاشة اتخاذ القرار من جهة وحقيقة التفكير تحديدا في الجانب الاقتصادي من جهة ثانية.

في التحليل لا يمكن اعتبار تمسك الحكومة بروايتها عن تحسين معيشي للمدرسين مرتبط بالأداء في وقت تتمسك النقابة فيه بزيادة 50% على الرواتب الحالية، إلا ضمن رؤية منقوصة للمشهد ككل وإنكار لسياق الأزمة الحقيقي يرافقه إصرارّ على معالجة تبعاتها بدلا من أصلها.

حقيقة الأزمة في شقها الاقتصادي، أن الواقع المعيشي ليس فقط للمعلمين بل ولمعظم الأردنيين يتردى، والأزمة تتفاقم على الحكومة أيضا بالتزامن مع ضعف القدرات الشرائية للأفراد، والخطر الحقيقي في إضراب معلمي القطاع العام أنهم فئة ذات دخول متدنية تقدّم الخدمة لفئة ذات دخول على الأغلب أدنى، حيث الخدمة التعليمية في معظم المدارس الحكومية موصومة بكونها ضعيفة جداً بالاصل.

هذا معناه ان الطبقات الدنيا وببساطة تتحرك اما كفاعلة مثل المعلمين، أو كمستقبلة وقد تصبح لاحقا متفاعلة كالاهالي وبقية الطبقات ذات الدخول الدنيا. كل ما سبق يضع الحكومة امام مأزق حراك معيشي في وقت يكاد يكون الأصعب ليس فقط في الأردن بل وفي العالم العربي ككل.

تدخل حكومة الدكتور عمر الرزاز إذن، ومعها مؤسسات الدولة بالتقدير التحليلي في نفقٍ معتم وصعب، كانت قد حسبت حسابه وفق معلومات غير معلنة الجهات الأمنية في البلاد تزامنا مع موجة الاحتجاجات الجديدة في العالم العربي والتي اجتاحت السودان والجزائر ولا تزال، كما بدأت نفحاتها تظهر في مصر خلال الأيام الأخيرة.

التقدير الأمني والذي شاركه قادة كبار لمسؤولين غربيين، كان يقول (وذلك قبل بدء إضراب المعلمين) ان عمان ينبغي هذه المرة ان تتخشن، وهنا كان القلق ان تجتاح الأردن موجة احتجاجات لا تكتفي برحيل الحكومة ولا البرلمان لتنتهي. التقدير المذكور ارتأى ان تكشّر السلطات عن انيابها أمام أي محاولة احتجاجية، والتعامل معها على انها “نواةٌ لأزمة ومن النوع الخطر”.

المبررات لمثل هذا القرار ان السلطات تجد نفسها محاصرة في السياق السياسي اكثر من المالي حتى، خصوصا مع خذلانات جيرانها من جهة ومن جهة ثانية مع القوى الإقليمية وهنا يمكن فهم اتجاه ملك الادن عبد الله الثاني لألمانيا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث محاولة للاستناد على شريك “غير تقليدي” ولكنه بالضرورة لا يقدّم الكثير في الشق الحمائي لعمان.

التقدير الذي استمعت اليه “رأي اليوم” ضمن جمل استهجانية غربية، يفسر عملياً الخشونة التي ظهرت كمبالغ فيها ضد المعلمين المحتجين، وهو أيضا ما يفسر ظهور قوات امنية غير معروفة في الشارع مثل “لواء الصحراء”، عملت المؤسسات الأمنية على تهيئتها للاحتجاجات أيا كان شكلها او نوعها.

بالمستوى الأمني، الحكومة خارج اللعبة تقريبا، خصوصا اذا ما اعتبر وزير الداخلية الجدلي سلامة حماد جزءا من المشهد الأمني وليس الحكومي. الأخطر عمليا ان الحكومة لم تستطع حتى اللحظة إيجاد حلٍّ توافق للازمة، لا على الصعيد الاقتصادي ولا حتى السياسي والاجتماعي.

في الشق الاقتصادي تختفي عمليا أي حلول تضمن رواتب اكثر منطقية للمعلمين (وغيرهم)، بينما يبرز أحد التحديات الخطيرة اليوم على شكل “خطابٍ طبقيٍّ” ينمو حتى بين موظفي القطاع العام انفسهم، وهذا ما يمكن القول انه تمت تغذيته- ولو جزئيا- عبر قنوات رسمية حرّضت ضد المعلمين فوجدت نفسها أمام استقطاب مضاد، خاصة وأن من يراهم الشارع مهندسي الازمة الاقتصادية سواء كانوا من كبار الموظفين الحاليين أو السابقين (والوصف يشمل الوزراء والرؤساء والنواب والاعيان) أو الذين هم اعلى التنفيذيين في الدولة وهم من يعتبرهم جانب من الشارع شركاء في محنته، كلهم يتقاضون رواتب تزيد بعدّة أضعاف (تصل أحيانا لـ 10 اضعاف)، وهم انفسهم من يقررون الضرائب التي يتضرر منها على الاغلب صغار الموظفين.

كل ما سبق ينعكس بنيويا على الشق الاجتماعي للازمة حيث ملامح النزاع الطبقي تتصاعد وتتزايد ويمكن ازدياد وتوسّع نطاقها، وهذا خطرٌ على المستوى الاجتماعي ومن خلفه السياسي، فهو ما يمكنه حقيقة خلق احتجاجات على أساس مطلبي وقد تكون نواة احتجاجات من النوع الذي تصعب السيطرة عليه.

في هذا السياق، يتفاعل الأردنيون مع الاضراب بتباين، حيث فئة ترى انها اقل دخلا أصلا من المعلمين وبالتالي فهي أحقّ بزيادة رواتبها (وفق النقابة فإن رواتب المعلمين تبدأ من 500 دولار بينما الحد الأدنى للأجور نحو 300 دولار)، وأخرى تراقب الازمة طمعا بالالتحاق بفئة المعلمين (وهنا نقابة الأطباء بدأت تدندن منذ أكثر من أسبوع)، وثالثة مرتابة بالمشهد، والتحليل هنا في الشق الاجتماعي فقط.

تحليل المراقبين ان هناك فئة إضافية تمت تعبئتها عبر القنوات الرسمية باتت تحاول توجيه الرأي العام ضد الاضراب، وهذا قد تدعمه دعوات الحكومة غير المبررة والموصوفة بالتصعيدية بإرسال الطلبة للمدارس رغم استمرار الاضراب من جهة، وتسريب استطلاعات رأي “بلا أب ولا هوية” لوسائل الاعلام المحلية تتحدث عن غضب في الشارع من الاضراب بنسبة 63%.

خطورة مثل هذه الاستطلاعات والمقترحات الحكومية الغاضبة تؤشر على الخلل الحقيقي في بنية اتخاذ القرار في الأردن اليوم، حيث معلومات خاطئة قد لا تتعدى الانطباعات وحكومة مدركة انها لا تستطيع انهاء الازمة بزيادة الـ 50% (لما يمكن ان يتسبب به ذلك من توالي المطالبات من فئات أخرى في المجتمع)، فإما تتساهل مع تخوين وضرب المعلمين بالشارع أو أنها تفتعل ذلك، وتحاول اخراج المعلمين من اطارهم الاجتماعي، وبالتاريخ القريب يفترض ان ذلك اثبت ليس فقط انه أسلوب ضعيف وخطر، ولكن انه على الاغلب ينقلب على الحكومات.

من هنا، بدأت تظهر المقترحات من خارج رحم الحكومة، وليس آخرها مقترحٌ لا ينصب فقط على المعلمين وانما على رفع الحد الأدنى للأجور من جهة ورفع الرواتب المتدنية في البلاد من جهة ثانية؛ في الاتجاه الأخير يمكن لمس تخوّف حقيقي من انزلاق المزيد من الأردنيين وليس فقط المعلمين للطبقة الفقيرة، وهو ما حذرت منه وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خولة العرموطي في مقال لها في صحيفة الدستور اليومية.

في المقترح الأخير، تذهب العرموطي ابعد من ذلك وهي تشير لان توفير الأموال للخزينة يمكن ان يتم عبر تخفيض الرواتب العليا. المقترح بهذا الشكل يبدو متكاملا من الناحية الاقتصادية الا انه بالضرورة يتحدى النهج الأردني السائد حيث ما يعرف بـ “الحقوق المكتسبة” لا يتم المساس بها، رغم تحذيرات دولية للاردن من تردي وضعه الاقتصادي، وتزايد الطبقية بين مواطنيه.

بكل الأحوال، لا يمكن ان تعتبر الحكومة انها في الازمة اليوم تستطيع التعامل مع نقابة المعلمين كجسم تسهل الإطاحة به او حتى محاولة خلخلة قواعده الشعبية، ليس فقط لان ذلك يبدو مستحيلا في وقت فيه الطبقة المتضامنة مع المعلمين اكبر بكثير من تلك المناهضة لاضرابهم، ولكن لان السلطة التنفيذية نفسها تضع نفسها بمواجهة الطبقة الوسطى والفقيرة، ومن هنا تحديدا بدأت احتجاجات العام الماضي.

ختاما، يغيب كل رؤساء الوزراء السابقين عن خطوط الدفاع عن حكومة الرزاز وموقفها امام اضراب المعلمين، بينما يبرز سلفه الذي اسقطه الشارع حزيران الماضي الدكتور هاني الملقي في جملة باتت تثير سخرية الأردنيين ويستخدمونها للتدليل على ركاكة مفردات السلطة التنفيذية عنوانها ان “الأردن محسود”؛ فظهور الملقي في هذه الفترة تحديدا سيزيد من منسوب غضب الشارع ومقارناته ويذكّره بقيمة الحراك.

بذات مفردات الحسد والعين والتأويلات الشعبية قد يُقرأ ظهور الملقي بالنهاية كـ “سوء طالع” لخلفه، تزامنا مع تغيّرات في الكواكب والابراج والاقمار، بدلا مما يتحدث عنه الشارع من تشارك الحكومات جميعا بسوء التخطيط والتنسيق والتحليل.

Print Friendly, PDF & Email

17 تعليقات

  1. .
    — سيدي ، المدلل المدعوم هو الشقيق الوحيد لجهه متنفذه جدا . مخططات العاصمة الإدارية الجديده معده من مده تجاوزت عشر سنوات وقام بها مكتب هندسي معروف له ارتباط مباشر به ،.
    .
    — الفكرة تقوم على إنشاء مباني لجميع المؤسسات الحكومية والتعاقد سلفا معها على استئجار تلك الابنيه لمدد طويله بما يسمح باستعمال عقود الإيجار لجهات رسميه كضمان يتيح للمستثمر وشركاؤه ان يقترضوا من البنوك لإنشاء العاصمة الإدارية التي ستنشيء لها الدوله على حسابها البنيه التحتيه والخدمات ، اي ان المستثمر اشترى فقط الأرض بقيمه بسيطه والباقي ستتكفل به الدوله.!!
    .
    — قال الملقي في دفاعه عن المشروع انه سيحرك السوق ، وهذا مخالف تماما للحقيقه لان الدوله ستخلي مباني مستاجره داخل العاصمة بأجره بسيطه او مباني تملكها وتنتقل لمباني ستؤجر لها باضعاف البدل الحالي بما يزيد عبيء الموازنه بمات الملايين سنويا ناهيك عن تكلفه البنيه التحتيه والخدمات للمدينه التي ستتكفل بتكلفتها الدوله والأذى الذي سيصيب اصحاب المباني المشغولة حاليا بعد تركها والخدمات المحيطة بتلك الموسسات الحكومية بالاضافه لزياده العبيء على المواطن بالتنقل والمواصلات ليصل المدينه الجديده لإنجاز معاملاته .
    .
    — المشروع مغامره مكلفه جدا يحقق لمن ورأوه المليارات دون مجازفه او تمويل من طرفهم والبلد يلهث بقفزه من مغامره لأخرى لا تفيد سوى من وراء كل منها .
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  2. لا أدري ما هو موقف نقابة المعلمين من سرور وفرح الفيلسوف الصهيوني الفرنسي يرنارد هنري ليفي بحراكهم وهو الذي ؤصف نفسه بانه مفجر ثورات الربيع العربي واشار في احدث تصريحاته ان قطار الثورات العربية يسير حسب ما هو مخطط له !!؟

  3. الأخ جهاد العمري ,
    فعلا المعلمون يخرجون اجيلا غير قادره على التفكير فما بالك بالأبتكار والأبداع . لكن المنظومه التعليميه كلها فاشله فهؤلاء تربوا على مناهج هابطه وينقلون ما تعلموه للأجيال اللاحقه , أذا اللوم يقع على من يرسم خطط التعليم وأهدافه ويضه برامجه ومناهجه . على الطالب الا يفكر فعندما يفكر سيصل الى نتائج غير مرغوبه .

  4. الحل برأيي
    ان يلتقي الملك بالمعلمين ويطرح أمامهم أحوالنا وما نواجهه من تحديات ويتعهد لهم بدعم قضاياهم في بداية العام وحسب الإمكانات المتاحة
    الملك هو الوحيد الذي يثق به كل الأردنيين

  5. عادة ما نجامل أنفسنا و نحب أن يجاملنا الآخرون بأن نسمي أنفسنا دولا نامية و لكن حقيقة الامر و دون مجاملة أننا دول متخلفة جدا . فنحن متخلفون في كل المجالات من الزراعة إلى الصناعة و الرياضة و الطب و الهندسة و في شتى مجالات الحياة . أن المعلم هو المسؤول الأول و المباشر عن هذا التخلف لانه لم يستطع أن يخلق جيلا قادرا على إحداث التغيير نحو التقدم مثلما صنع المعلمون المنتمون و الفاعلون في الدول المتقدمة . لقد علمنا المعلم عدم التفكير العلمي و تسبب في تغييب العقل و حرمانه من أية فرصة للتطوير . معلمنا بحاجة للتعليم و لمن يعلمه كيف يفكر و لذلك يجب انتقاء الصفوة و نخبة النخبة لهذه المهنة المقدسة ، و ليس أن تبقى هذه المهنة مناطة بالاقل ذكاء و العاجزين عن الابداع .

  6. ربما لم يعد خافيا الا على القليل أن إعلان رئيس وزراء الصهاينة المهزوم قبل اسبوعين عن نيته بضم غور الأردن إلى كيانه الغاصب كان بمثابة ساعة الصفر و شارة البدء لنقابة المعلمين لتصعيدها ضد الشعب الاردني . و واهم من يظن أن توقيت الاعتصام و الاضراب قد جاء محض مصادفة مع كلام نتنياهو .
    و ماخفي أعظم .

  7. خلاص الشعب الأردني الشقيق بإزالة الحدود بين سوريا والأردن ففي سوريا من الخير ما يكفي للشعبين بكل ارتياح

  8. الحقيقة الاخرى ان اعضاء نادي رؤساء الوزارات السابقة و وزرائهم محسودون على مزاياهم من قبل نظرائهم في العديد من دول العالم الاخرى وهنا تكمن المأساة لبلد مثل الاردن الذي تعتمد جزء من ميزانيته على المساعدات الخارجية.

  9. الاردن فعلا محسود من شعوب دول تمر بحروب او تعاني ظروف بالغة السوء على مستوى العالم ، مثل اليمن و ليبيا وفنزويلا ، الامر السيئ للاردن ان وضع مواطنيه المعيشي يسوء باستمرار وهذا يعني ان عدد الحاسدين في تناقص مستمر.

  10. شكراً أيتها السيدة الكاتبة الكريمه ، أنت في برلين وتعلمين بالتأكيد مقولة المستشارة الألمانية السيدة ميركل حين قامت نقابات الأطباء والمهندسين بالإحتجاج على الرواتب والمطالبة بزيادتها ” والتي هي أقل من رواتب المعلمين ” : كيف لي أن أساويكم بمن يعلمكم ؟ . تحية للمعلمين في كل مكان . قف للمعلم وفه التبجيلا … كاد المعلم أن يكون رسولا.

  11. الحل الفوري و البسيط هو في تخفيض النفقات العسكرية و الامنية التي تفوق النفقات المدنية…و التعويض بالقوة الشعبية بمزيد من الحرية و الديموقراطية و اللامركزية

  12. اضراب المعلمين هو استفتاء على الوضع العام وارى ان على الحكومة ان تستفيد جدا من هذا المؤشر والذي جاء بفعل المصادفة…… الرسالة هي الشرارة والتعنت لا يقل خطورة عن ما حدث في بعض الدول المجاورة فليس دائما التصادم المباشر هو من يهدم الدولة ولكن المشترك في كل ما حصل لتلك الدول هو تعنت الدولة مقابل مطالب شعبية ايا كانت هذه المطالب ………………والخلاصة خلصونا من هاي القصة ولو تدفعوها من جيابكو لاحسن بعدين ملايينكو ما رح تفيدكو …نصيحة ومجانية بس بدك اللي يفهم

  13. علينا جميعا في وطننا الأردن وعلى ما اعتقد أنه صلب حقيقة مشاكلنا تتبع ما يلي….
    1- صندوق النقد الدولي بملاكه اليهود هو الحاكم الفعلي للإقتصاد الأردني …. ولا يمكن بحال من الاحوال تغيير وصفاته السحريه المدمرة لحياتنا مهما تعددت وجوه رؤساء الحكومات إلا بالتمرد عليه وعلى وصفاته احقاقا ً لصالح الوطن والشعب إذا كان هناك من ينظر للمصلحة العامة.
    2- الإدارة الامريكية الصهيونية ثم تليها البريطانيه هي الحاكم الفعلي للسياسة الأردنية …. داخليا تدار من المسؤولين الذين تأتيهم الأوامر ولا يعرفون سوى تنفيذها دون تفكير أو مناقشه …. وخارجيا تدار حسب وصفات الحاكم الفعلي مع هامش مناوره لا تخرج عن دائرة الملعب الأمريكي……. ولا يمكن بحال من الاحوال تغيير هذه السياسة إلا بالتمرد عليهما وانشاء تحالفات اقليميه ودوليه تراعي مصالحنا مع امكانية خلط الأوراق وتأزيم الوضع على الكيان الصهيوني مع التطورات العسكريه الحاصلة في المنطقه
    3- لا يمكن مهما تغيرت الوجوه في حكوماتنا من تغيير الوجه المؤلم لحال الوطن والشعب مهما بلغت عمليات التجميل في وسائل إعلامنا الا بالتخلص من النقطتين السابقتين 1 +2

  14. تيار سياسي يغلب على خطابه التطرف جر قطاعات عريضة من مكونات المجتمع الأردني الى اجنداته المشبوهة بذريعة تحسين المستوى المعيشي لكن هذا التيار العدمي سيخسر معركته في الاردن بعد ان بدات خيوط جديدة تتكشف عن خطط هذه الجماعة ومن يقف وراء تعنت خطابها واخذ مليون ونصف من الطلبة الاردنيين رهينة في تحدي سافر للدولة الاردنية متناسين أن الدولة الأردنية تتعرض دوما لضغوط أثقلت ميزانيتها وارهقتها لانها رفضتانتضيق على نشاط هذا التيار المتطرف والملوثة يداه بمصاءب لدى بلدان شقيقة .. باختصار حانالوقت للجم هذه التيار وايقافه عند حده لان مصلحة الاردن وسياساته التعليمة وطلبته اولى من كل اجندة خبيثة يعمل عليها نشطاء التيار تحت عباءة النقابة

  15. .
    — سأشير الى الجزء الخاص بهاني الملقي لأني اعرفه جيدا جدا واعرف كيف يعمل , فرساله “الاردن محسود” وأنه الشخص القادر على انقاذه ليست موجهه للشعب بل للملك والملكه .
    .
    — فقد هاني الملقي اهم إنسان كان يضبط اندفاعه كي لا نقول تهوره وهي الانسانه الحكيمه الرزينه والدته رحمها الله ، ومن اراده رئيسا الحكومه أراد له دورا مثل معروف البخيت وهو مرر ما يطلب منك دون نقاش وكان امام الملقي تمرير أمرين هامين الاول عقد الغاز الذي تملص منه ومن كفالته النسور ، والثاني العاصمة الإدارية والتي ( الحمد لله ) سقطت حكومته قبل ان يقرها وإلا تورط الاردن بكارثه بالمليارات ارضاء للمدلل المدعوم الذي اشترى وشركاؤه الأرض وجهزوا المخططات وينتظرون تمرير هذه آلكارثه ليحصدوا المليارات .
    .
    — اشاره الملقي للعاصمة الإدارية مؤخرا بهدف من ورأها ان يقول الى الجهه المتنفذة جدا أعيدوني لمنصب الرئيس وسامرر المشروع الذي لم يسعفني الوقت لتمريره في حكومتي الأولى .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here