اعتقال 26 من قيادات أحزاب المعارضة بالسودان خلال توجههم للمشاركة في مسيرة مطالبة بتنحي البشير.. وهذا الأخير يوجه بالتعاون مع لجنة التقصي حول الاحتجاجات

الخرطوم/ الأناضول – اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، عددا من قادة أحزاب المعارضة، إثر توجههم للمشاركة في ما يسمى  موكب الرحيل  إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيسي عمر البشير.
وقال قيادي بحزب الأمة القومي المعارض، للأناضول، إن السلطات الأمنية اعتقلت 26 من قيادات أحزاب  قوى إعلان الحرية والتغيير ، إثر توجههم للمشاركة في  موكب الرحيل .
وأضاف القيادي بالأمة القومي، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن من بين المعتقلين سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والأمين العام لحزب الأمة سارة نقدالله، ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق، وممثل تجمع المهنيين، محمد يوسف المصطفى .
فيما أفاد بيان لحزب البعث العربي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنه تم اعتقال أكثر من 17 من قيادات القوى الموقعة على  إعلان الحرية والتغيير ، أثناء تحركهم من مسجد فاروق، بوسط الخرطوم، تجاه الموكب.
وذكر حزب البعث، أن من بين المعتقلين عثمان أبوراس، نائب رئيس الحزب .
ولم يصدر عن السلطات أي تعليق حتى الساعة 13:40 ت.غ.
وتجددت الاحتجاجات في الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي  موكب الرحيل للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وأفاد شهود عيان للأناضول، أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين الذين تجمعوا في أكبر موقفين للمواصلات العامة الأستاذ و جاكسون .
وذكر شهود منفصلون، أن المظاهرات لازالت مستمرة في أنحاء متفرقة وسط الخرطوم وعدد من الأحياء، حتى الساعة 13:40 ت.غ.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
وتقر الحكومة السودانية بالضائقة الاقتصادية وحق التظاهر، لكنها ترفض أي تسيس لمطالب المحتجين، وتتهم قوى اليسار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بالتحريض والتخريب والتدمير عبر هذه الاحتجاجات.

من جهته، وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختصة، بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه وزير العدل محمد أحمد سالم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، حسب بيان صادر عن الرئاسة، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح سالم، أن الرئيس البشير أعلن دعم الدولة لكافة جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.

وأشار إلى تقديمه شرحا شاملا للرئيس البشير، حول خطة الوزارة للإصلاح القانوني، ومراجعة القوانين المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.

وأضاف، أطلعت البشير على أداء لجنة تقصي الحقائق .

وتابع، لجنة تقصي الحقائق اطلعت على تقارير الجهات المعنية، وعقدت سلسلة من اللقاءات، شملت النائب العام، ووزير الداخلية .

وزاد،  ستنتقل اللجنة إلى الولايات التي شهدت أحداثا، وفتحت مكتبا بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات من الجمهور .

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي  موكب الرحيل  للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
وفي 31 من الشهر نفسه أعلن البشير، تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وزير العدل.

وتقر الحكومة السودانية بالضائقة الاقتصادية وحق التظاهر، ولكنها ترفض أي تسييس لمطالب المحتجين، وتتهم قوى اليسار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالتحريض والتخريب والتدمير عبر هذه الاحتجاجات.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here