أضواء خضراء “سياسيّة” في الأردن وتركيا تسمَح بـ”انفراج” تجاري: التوقيع على “اتفاقيّة إطار” قريباً وفعاليّات ترويج مُتبادل في الطريق.. وأردوغان مُهتم جدًّا بالعقبة والشراكة الاقتصاديّة مع المملكة

عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

أخيرا وبعد طول غياب وجهد كبيرين وضمن اتجاهات الأردن بعد التقارب مع قطر والتباعد مع السعودية اتفق وزير الخارجية ايمن الصفدي مع نظيره التركي على الأسس العامة لإطلاق ما سمي ب”اتفاقية إطار” تجارية جديدة بدلا من  اتفاقية تبادل تجاري اوسع كان الاردن قد الغاها.

ناقش الصفدي المسألة مساء الثلاثاء مع نظيره التركي.

 وبدأ وزير الصناعة الأردني طارق حموري بتجهيز رحلة وشيكة إلى انقره يوقع فيها على الاتفاق أملا في تجاوز الخلافات الفنية والتجارية ووضع أسس جديدة للتعاون.

 اتفاقية الإطار الجديدة يفترض أن تزيد نسبة التبادل التجاري وتتفق على الية تعاون وتسويق على ترويج صناعات غير متوفرة بين البلدين.

 واعتبرت مصادر تركية تحدثت لرأي اليوم بأن اتفاقية الاطار ليست بديلا عن التبادل التجاري الحر الذي ألغي دون مبرر لكنها جيدة وتسمح بتبادل المشورة وتنويع النمط الاستثماري وتزيد من فرص تركيا في استقطاب المزيد من الأردنيين في القطاع السياحي وتفتح أملا بتأسيس صناعات تركية في الأردن.

وفي الأثناء صدرت توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدعم وإسناد سلسلة فعاليات ترويجية يفترض أن تقيمها مؤسسات أردنية في إسطنبول لاحقا وبدأت وفود من الجانبين تتقابل وتتواصل في انفراج يحظى على الأرجح بغطاء سياسي من الجانبين بعدما تنحّت “الحساسيات الأمنية” والسياسية.

وبدأت مؤسسات أردنية مهمة تجهز لنشاطات تخدم الاقتصاد الاردني مثل غرفة تجارة عمان التي كانت قد استقبلت مؤخرا وفدا عريضا يمثل غرفة تجارة أسطنبول.

ويُفترض أن يعرض الأردنيون على الأتراك فرصا استثمارية قريبا في الوقت الذي تظهر فيه أنقرة إهتماما كبيرا بالتواجد استثماريا في ميناء العقبة تحديدا.

العلاقات سياسية تنفرج أكثر حاليا وبدأ ذلك ينعكس حسب مراقبين على محاولات ثنائية لاحتواء الخلافات التجارية والاقتصادية.

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. المشكلة في الاْردن ليس اتفاقيات وغيرها ! بل في البلاد وسلوك الناس ! لا اريد ان ادخل في موضوع الفساد فهو مستشري في الحكومة والقطاع العام والخاص !
    المشكلة في الشعب !
    يسكون من الفقر واجد الصنايعيين اذا طلبت منهم ان ياتوا ليشتغلوا لك لا يحضرون ولا يتصلون بانهم تأخروا لظرف ! واذا أتموا عملهم لابكون باي حرفية او تام وهذا ينطبق على الجميع متعلم وغير متعلم ! لو أردت ان استرسل لكتبت مجلد لكن اعتقد ان الاْردن لا يمكن ان بخرج عن الفقر مهما بلغت إيراداته ! فالمشكلة هي الناس وليس فقط الحكومة.

  2. اصلا صناعاتنا ما عندها قدرة على المنافسه لانها اسعار عاليه و جودة متدنية ،، لذلك نفضل التركية ،، و مش معقول تجار تركيا يستوردوا من عندنا بضاعة صناعتهم افضل منها و ارخص. ،، و لعلمك تلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا تمهيدا لفرض رسوم جمركية على البضائع التركية إذ كانت تضيع على خزينة الجمارك اكثر من خمسين مليون دينار

  3. المشكلة الكبيرة بالاردن ان الحكومة تخرج بقرارات اقتصادية ومن ثم تسارع الى الغاءها او تعديلها مع فرض رسوم مجحفة حسب رغبتها وكأن شيئا لم يكن مما يلحق الضرر الكبير بالتجارة وافقدت الثقة بينها وبين المستثمر والقائمة تطول آخرها إلغاء التجارة الحرة مع تركيا الحق ضرار كبيرا على قطاع الالبسة /سيارات الكهرباء/ومن قبلها سيارات الهايبرد

  4. .
    — وزير خارجيه يناقش اتفاقيه تجاريه .!!! هكذا دوما الانتاج الاردني المنهك يخدم السياسه عكس كل الدول ،
    .
    — امريكا بقوه اقتصادها بدات تلغي الامتيازات التي منحتها لمنتجات كندا والمكسيك والصين وتركيا وغيرها لان تلك الامتيازات دمرت المنتجات الامريكيه ، ونحن لا نتعظ ونوقف هذا النزيف تاره باتفاقيه تفضيلبه مع تركيا وتاره مع السعوديه وكلا البلدين يمنح دعما لمنتجاته بينما المنتج الاردني يعاني وحيدا من تعسف الحكومه في فرض الضرايب والرسوم وسعر الكهرباء ،،،
    .
    — نسب بطاله مرتفعه وبدل تخفيفها نفتح اسواقنا لمنافسه غير عادله تقضي على ما تبقى من صناعات وفرص عمل .!!
    .
    .
    .

  5. المهم ان لا يتم فرض رسوم جمركية على البضائع و المنتجات المستوردة من تركيا ،، في حل فرض رسوم جمركية سيكون المواطن الاردني هو الضحية

  6. التبادل الإقتصادي اساسه الثقة المتبادلة تبني تراكمات سلوكيه مابين السلعة والمستهلك التي هي بالأساس مدى نجاح كلا طرفي المعادلة في البلدين مستورد ومصدّر والأهم من هذا وذاك عدم التأثير على الإنتاج المحلي (التنميه والتشغيل المستدام ؟؟؟؟ وفي حالة تجاوز االمستورد والسماح للمصدذر التغول على المنتج المحلي (راس المال يخدم راس المال تحت ستار القوى الضاعطة رجال الأعمل ؟؟؟؟؟؟؟ قوانين التجارة الحرة والأسواق المنفوخه والخصخصة بشقيها البيع المباشر لمؤسسات القطاع العام والشق الآخر خصخصخة القطاع الخاص (الإستثمارت الخارجيه in @out باتت السائده في ظل سياسة المصالح ؟؟؟؟؟ وهي التي جعلت من الساحة الإقتصاديه العالميه حلبة صراع دون تحديد اوزان (عدالة الإنتاج والإستهلاك) لامناص لوزن الديك سوى ان يتعربش على قدمي الفيل ودون ذلك يداس تحتها ؟؟؟؟؟؟؟؟ وعلى سبيل المثال لاالحصر صناعة الألبسه ويذكرني بتسوق الحجاج والزوار الأتراك من شارع طلال (الألبسة صناعة الأردن التي كان سوق انتاج وتشغيل بشارك في الإقتصاد ) ومن لم يسعفه القدرة الماليه يتجه صوب سوق اليمانيه الذي يعج بالبالة كما المنتج المحلي الأرخص سعرا ) وحالنا اليوم بات المستهلك الأردني أول سؤال له عندك البسه صناعة تركيه ومن قبلها الصيني ) واضع هذا الإستهلال لدى صنّاع القرار والسؤال المشروع أي من القوانين التي تحكم هذا التبادل التجاري ودور وزارة الصناعة والتجارة في الحفاظ على المنتج القائم وتفعيل خطوط الإنتاج الأردنيه ؟؟؟؟؟ والأهم المردود على الإقتصاد الوطني والنمو الحقيقي (التنميه والتشغيل ) لوجا لتحقيق اقتصاد الإعتماد على الذات ؟؟؟ وبعد ان ضرب الناطق الرسمي مستر ترامب لصنّاع قرار المنظومه الإقتصاديه العالميه كافة مخرجات العولمه ومنها قوانين التجارة الحرّة والأسواق المنفوخه والإستثمارات الخارجيه ؟؟؟ الخشية اغلاقهم الباب والتغللغ من الشباك من خلال أذرعها المنتشره على مستوى العالم (راس المال يخدم راس المال) لحين اكتمال العروة الخريفيه والبدء بنظام جديد بعد ان تملمت شعوب العالم في وجه حكوماتها مطالبة بالتغيير والإصلاح والعدالة من هول الفقر ومصادرة القرا ر والتبعيه ؟؟؟ (انظر حرب الدولار والليوان كماحرب الدولار والليره التركي ولاننسى حرب الدولار والرياال الإيرني الذذي طال جميع الأسواق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here