“احتفالات” حكومة الأردن بقراري الكويت وقطر بإلغاء اعتماد 15 جامعة: غابت “حجج الضغوط والسياسة” لصالح واقع اكاديمي تشوبه “الرداءة”.. القطاع الخاص يراقب بتوجس والكتل النيابية تتحضر لجلسة قاسية سبقتها ارقامٌ صادمة “42% من الطلبة لا يتقنون المهارات الأساسية”.. فهل يكمل الرزاز استراتيجيته؟

 

 

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

لا تزال زوبعة القرار الكويتي ونظيره القطري تثير الكثير من الجدل في الأردن الامر الذي يتوقع ان يدفع بمراجعة حقيقية في البلاد في سياسات التعليم العالم والجامعات، خصوصا والجامعات الخاصة التي تعد الأكثر تضررا من التصنيف الجديد وإلغاء اعتمادها يؤكد متحدثون فيها ان الكويت تحديدا تعدّ مصدرا للدخل فيها، اذ نسبة الطلبة الخليجيين من الكويتيين تعادل كل الطلبة من الخليج العربي من الجنسيات الأخرى.

ويحول القرار الأخير لدولة الكويت نحو 15 جامعة الى وضع “عدم الاعتراف” من جانب الكويت الامر الذي سيجعل الطلبة الكويتيين متركزين في 5 جامعات حكومية فقط، دون أي تفاصيل حول اذا ما كان ذلك يعني تقليص الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن أصلا.

وحول الجامعات التي بقيت معتمدة أيضاً، احتجت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” على السياسات التعليمية في الأردن، معتبرة ان اعتماد جامعات تتركز في المدن الكبرى وما حولها (اربد، والزرقاء وعمان العاصمة)، يؤكد تهميش التعليم العالي لجامعات الأطراف، ومظهرة ان ذلك يتطلب المزيد من إعادة النظر في القرارات المحلية.

عمليا القرار الكويتي الذي خص القبول بالجامعة الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية، وجامعة الاميرة سمية لتكنولوجيا المعلومات، يظهر ان الدولة الشقيقة والصديقة اتخذت قرارها بصيغة اكاديمية بحتة وهو الامر الذي يعقّد عمليا أي محاولة تبريرية اردنية، الا انه في الوقت ذاته يظهر ان عمان كانت على علم بالقرار باعتبار الوفود بين الدولتين فاعلة وفي كل المجالات.

الخطوة القطرية والتي تبعت الكويت لا يُنظر لها أيضا بعين الريبة السياسية قدرما بإضاءة قوية على مشهد التعليم المعقد في الأردني خصوصا في ضوء وجود الكثير من الجامعات الخاصة، وفي ضوء رداءة بعض المخرجات والتي اقر بها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بشير الزعبي الاحد على شاشة التلفزيون الأردني بقوله “ان نسبة الاجابات غير الصحيحة في امتحان الكفاية الجامعي بلغت 42.42%، مشيرا الى أن 57.58% منها فقط اجابات صحيحة” مضيفا هذه النسبة تعني أن 42.42% من خريجي الجامعات لا يتقنون المهارات الاساسية.

بهذا المعنى فإن جامعات البلاد من الواضح انها بحاجة لاعادة تصنيف داخلية في الأردن أيضا، والتعامل مع كل من الجامعات غير المعتمدة لدى الاشقاء كحالة منفصلة تحتاج التقييم والتدقيق، مع تعزيز الجامعات التي بقيت معتمدة، وهي عمليا جامعات اردنية عريقة.

ولا يستبعد مراقبون ومتابعون اردنيون في المقابل، ان تكون الحكومة الأردنية ممثلة برئيسها الدكتور عمر الرزاز على علم بهذه الخطوة سلفا وانها قررت استخدامها لغايات إتمام مشروع ترشيق الجهاز التعليمي في البلاد وإعادة هيكلته بحيث يتناسب مع سوق العمل وهي رؤية الرزاز من الأساس.

صمت الحكومة الغريب على المشهد ثم خروج وزير التعليم العالي بتصريحات تنتقد المؤسسات التعليمية قد تصب في الاتجاه المذكور.

ويرجح هذه الفرضية ان ملف التعليم بشكل كامل لا يزال واحدا من الملفات الأساسية التي يوليها الدكتور الرزاز جل اهتمامه، كما قرأ مراقبون تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني حول اجتياز طالب قطري لشهادته خلال ثمانية اشهر، ضمن ذات السياق.

وفقا للتحليل المذكور فان الحكومة الأردنية ترغب باستخدام القرارين القطري والكويتي لغايات إتمام ما تسميه الجامعات الخاصة الأردنية “فرض القيود عليها” والذي يرونه بدأ أصلا من العام الماضي، لصالح إعادة الالق للجامعات الحكومية والهيبة لشهادتها.

ويمن ترجيح تعاون استثنائي مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وعلى أساس انها الجهة التي تحمل الحقائق الرقمية.

مثل هذه الخطوة، ان صحت، قد تسهم عمليا في تخليص عمان من الكثير من المؤسسات الاكاديمية التي تمنح شهادات تعليم عالٍ دون كفاءة منافسة، وبالتالي تحويل هذه المؤسسات لمسار الاكاديميات التدريبية والمهنية وهي فكرة قديمة أصلا للدكتور الرزاز نفسه.

مثل هذه الخطوة تحتاج الكثير من الدراسة والاستعداد لمواجهة الكثير من العراقيل حيث الجامعات الخاصة في الأردن تتبع للوبيات رجال الاعمال بكل الأحوال والمواجهة معها تحتاج الكثير من الحنكة وعدم التسرع، كما يتوقع ان تكشف سلسلة اكبر من ملفات تمس بالنزاهة على غرار ما حصل مع الطالب القطري الذي اعلن عنه المعاني.

بكل الأحوال السيناريو المذكور لن يعفي الحكومة من استجواب ثقيل وجلسة قاسية تتحضر لها لجنة التربية النيابية، بالتزامن مع تذكير من النائبة الدكتورة ديمة طهبوب بانها طرحت المسألة كاستجواب نيابي قبل عام، ووابل من الأسئلة والنصائح تقدم بها النائب خليل عطية حول الملف ذاته.

Print Friendly, PDF & Email

21 تعليقات

  1. كيف لنا أن نحسن من مخرجات التعليم العالي والجامعات ومخرجات المدارس من أسوأ ما يكون عندما جاء الذنيبات وحاول إصلاح هذه المنظومة أصبح عدو للحكومة ومافيات التعليم في الجامعات الأردنية وحتى البعبع للعائلة والام الاردنية التغيير الذي احدثه ادى الى ارتفاع مستوى التعليم الجامعي في الفترة التي كان فيها وزيرا للتربية وهذا ما لمسه أبنائنا ودكاترة الجامعات من مستوى الطلبة الجيد الذين دخلوا الجامعات في تلك الفترة حيث لا يدخل الجامعات إلا من يمتلك القدرة على التعلم وامتلاك المهارات التي تضعه على بداية الطريق الصحيح للتعلم الجامعي و البحث العلمي نحن لا نحتاج الوزراء وسياسات دلال للطلبة حتى يدخلوا جميعهم الجامعات نحن نحتاج لوضع حلول وسياسات لدعم التعلم المهني ونقل تجارب من دول مثل كوريا واليابان و سنغافورة التي بدأت من الصفر والاستعانة بها لبناء مصانع تقنية وتكنولوجية وتدريب الطلبة على هذه التقنيات وتوفير فرصة عمل حقيقية لهم بدلا من الضياع بعد التعليم الجامعي

  2. الكثيرين وانا منهم لديه قصص وحقائق تؤكد الوضع المزري الذي وصل اليه التعليم.
    وليس أدل على ذلك الشخصيات التي تطالعنا على التلفزيون والذين يتم التعريف بهم : الدكتور الفلاني والخبير العلنتاني . ومنهم من هو في مناصب وادارات . وعندما يتحدث تسمع الجهل والأميه والتخلف ايضا.
    هؤلاء من مخرجات المنظومه التعليميه المهلهله . جامعات تخرج جهلاء . افواج اطباء اوكرانيا تملأ المستشفيات .

  3. حقيقة صدمتني عندما عرفت ان رئيس جامعة جدارا كان وكيلا في الجيش ليس طعنا برتبته لكن كيف على وزير التعليم العالي القبول بهذا، فرئيس الجامعة يجب ان يقدم ابحاثه العلمية وما قدم اكاديميا، فهو منصب تكليفي وليس تشريفي وليس مدير صف. بقد وجدت الطلبة الخليجيين ضالتهم في الجامعات الاردنية الخاصة ذات الربحبة الهدف، فجاءوا للسياحة الاكاديمية لاربع سنوات ثم يتخرج من جامعات اردنية وعندما العودة لبلدة ويقدم لشركاتها تتفاجأ الشركات بأمية ذاك الخريج وانه لا يملك المقومات ارساسية. فيقولون خريج الاردن. نعم علينا اصلاح التعليم في الاردن والغاء الاستثناءات التي من خلالها دمرت سمعة الاردن التعليمية وعلى الجامعات ان لا تتساهل في شروط التقديم من امتحانات القبول ومعدلات القبول ايضا وامتحان شامل قبل التخرج لضمان جودة التعليم,

  4. أقترح اغلاق أقسام الماجستير في الجامعات الخاصة دون استثناء لمدة خمس سنوات لأنها فاسدة علميا ( سرقات ورشوات ومشرفون غير أكفاء )
    لقد رأيت وسمعت مايكفي لأقسم بالله العظيم انها عصارة الفساد.

  5. استاذ قاسم يبدوا انك استاذ رياضيات وضليع في حساب اللوغرتيمات ولك في معادلات التعليم بعيدا وان غمزت ميلا الى سياسة المصلحه (جهلا واو تقليدا واو تبعيه واو ادلجة) والأكثر ميولا بات حساب اللوغرتمات لايعطي نتيجه للحل حيث المتغول على الموروث لتحقيق مصالحه كما المتستر تحت ظلال الموروث بكل مخرجاته لتحقيق مصالحه ؟؟ والأحكام الإضطراديه من كلا الطرفين هما الشد العكسي في التطوير والتحديث والأنكى كل يرمي الكره لملعب الآخر ؟؟؟ وجهازنا التعليمي فاض من الكفاءات حتى التصدير والخير في وفي امتي بعيدا عن الأدلجه ميلا لهذا وطعنا في ذاك وكلاهما من جين أمة اقرا (سياسة راس روس كل واحد بدو على راسه ريشه بكافة مخرجاتها ومبباتها “يا لعيب يا خريب ” ؟؟؟؟؟؟؟ المرحلة العليا لكافة الدراسات مع استقلالية التعليم اسمى من مسوقين لهذا التيار واو ذاك بل راسمي سياسات لصد المتغول كما إيقاظ المتحجر من كبوته لمختلف مكنونات الإنسان ومخرجاتها من سياسة وإقتصاد وإجتماع (تربيه وتعليم وفق التسمية ومهامها ؟؟؟ ولنا من هدي الأمي الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وتسليمه انصر أخاك ظالما او مظلوما ؟؟؟؟؟؟وآثرت لهذه المشكلة القديمه المتجدده حيث باتت ظاهرة (صراع المعايير ) التي طالت روافع المنظومه المعرفيه المجتمعيه من قيم وثقافه وآعراف والأخطر ثابتها العقيده ؟؟؟؟ من جراء الوافد دون استئذان والمملى من قوانين ومنظمات باطنها السم والدسم تحت ستار العولمة والحداثة والتنوير (التبشير ) ومازاد الطين بلّه من تمترسوا تحت ظلال المروث بكل مخرجاته لتحقيق مصالحهم الضيقّه وهذا وذاك لايتوائم مع روافع المنظومه المعرفيه المجتمعيه واودى الى صراع المعايير وزاد القانون الناظم ضعفا مما اودى الى تقوقع المكون المجتمعي بكل مخرجاته نحو الفئوية والشلليه والجهويه والعرقيه والأثنيه (كل يغني على ليلاه والأنكى من يغني على ليلى غيره وبات ياطبيب اطب لنفسك قبل علاج غيرك ؟؟؟؟؟؟ وكما أشرنا في كثير من التعليقات بهذا السياق على صدر الرأي راي اليوم منبر الإعلام المعرفي وبلج الحقيقه بحلوها ومرهّا والشكر موصول لرئيس تحريرها واسرة التحرير القابضين على جمر الكلمه ماقبل نشر أخبار التليم العالي حيث بدت مفردات مخرجات آثار ما أشرنا اليه وكانها مسبحة شيوخ الشعوذه (101 حبه أنقطع خيطها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والهدف تمرير سياسة واقتصاد وإجتماع من أدلجوها لقلب المعايير والأشد خطورة إضعاف ثابت المنظومه المعرفيه واو تغييبه (ديننا السمح ) لنتقلوا بحكام الأمه من مربع التبعيه الى ماتحت خيمة الوصايه (لتكتمل خطتهم بما يجب ان يكون في الغرب والشرق المتصهين يجب ان يكون وفق سياساتهم الإقتصاديه والإجتماعييه والدينيه والخ في عقردارنا وفق مايخدم مصالح صنّاع القرار للمنظومه العالميه المتوحشه (لوبي المال والنفط والسلاح الصهيوني ) لنبقى امة خانعة واهنه لاحول ولاقوة لنا متسولين على ابوابهم ومراكز ضرارهم التي زرعوها تحت ستار الإنسانيه وهم أعدائها ؟؟؟؟؟؟؟ وهذا يتطلب إعادة التوازن للقانون الناظم اولا ومن ثم البناء عليه ضمن خطّه طويلة الأمد يواكبها خطط لكل جديد (وأفد فلترة وتمحيص ) بلفظ الغث الذي اعتراها والأخذ بالجيد صياغة قوانين حمائيه ولوجا لتحقيق سياسة وإقتصاد وإجتماع وتربيه وتعليم والخ الإعتماد على الذات بعيدا عن التقليد والتبعيه ؟؟؟ “زرعوا فضرسنا ونزرع فيأكلون ”
    ” ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم”

  6. منذ اتخذ وزبر التعليم العالي والبخث العلمي الأردني ( السابق)- قراره بفصل اثنين من كبار الأكاديميين عام 2017 بذريعة ( تجاوز سن السبعين): أحدهما شاعر عربي وعالمي وناقد شهير ومستشار للعديد من مؤسسات البحث العلمي في العالمي العربي عمره حاليا ( 73 سنةحاليا ).- والثاني أشهر مترجم عن الانجليزية يعتبر مرجعا لكثير من المؤسسات العلمية… مع أن مستشار الجامعة تجاوز سن الخامسة والثمانين . أما نائب رئي الجامعة فهو قد تجاوز الثمانين.
    -يخر الفساد في الجامعة المشار اليها حيث تم تعيين عميد احدى الكليات – عميدا مع أنه مجرد أستاذ مساعد فقط وعند تعيينه حاول بكل الطرق الحصول على رتبة أستاذ مشارك.
    وهناك عميد للبحث العلمي تم تعيينه مؤخرا مع أن أطروحته عام 1998 الدكتوراه تحوم حولها الشكوك بأنها مسروقة من باحث عراقي .

  7. حينما يغيب البعض عن أداء دوره ولايأخذ أجراء أو قرار, فأن آخر سيأخذ ألأجراء أو ألقرار بدلا عنه! عندما يصبح ألتعليم تجارة فأنه يخضع لمعايير الربح والخسارة ويتصدر ألمال أهدافه بدلا من جودة التعليم وألحرص على المعايير ألمطلوبة. لايجوز ألتساهل بشروط القبول أو ألنجاح تحت ضغط جني المال لتسكير عجز موازنات بعض المؤسسات التعليمية وكذلك لايجوز, وبنفس الذريعة, أغلاق ألأعين عن هكذا تساهل. لو أتخذت ألجهات ألمسؤولة ألقرارات وألأجراءات ألمطلوبة في الوقت المناسب لكانت ألنتائج مختلفة. ربما بقيت بعض المؤسسات ألتعليمية تعاني ماليا ولكنها تكون قد كسبت ثقة ألآخرين في جودة تعليمها وأدائها وكذلك الجهات ألأردنية ألمسؤولة. للأسف ألآن خسرت مؤسسات تعليمية ألمال وألثقة. وبعكس ألمال ألذي يمكن تعويضه, من الصعب استرجاع ثقة مفقودة. هذا ثمن باهظ بسبب قصر نظر تدفعه مؤسسات تعليمية أردنية وجهات مسؤولة أردنية قصرت في اداء واجبها.

  8. اعتقد ان علي كل دوله، وهنا الاردن تحديدا، ان يكون لها هيئه مستقله، اي غير حكوميه، لتقيم و اقرار المناهج في الجامعات، علي مستوي الكليات.
    .
    الهيئة المستقله تتكون من اعضاء اكاديمين و اعضاء يمثلون الجهات المستفيده من خبرات خريجي كل كليه. تمنح التراخيص للكليات حسب تقرير يرفع من تلك الهيئه.
    .
    لو الهدف بالفعل رفع مستوي التعليم العالي علي نطاق عربي، يمكن تشكيل تلك الهيئات من اعضاء يمثلون اكثر من دوله.
    .
    هذا النظام متبع فمعظم دول الغرب.

  9. لا يعتبر التخرج من جامعات أسس النجاح، انظر الى بيل غيت وستيف جوب وغيرهم فقد انسحبوا من الدراسة لانهم يؤمنون بقدراتهم وبدون لقب جامعي

  10. يمصون دماء اولياء الامور بأقساط لا ترحم ونخرج بنتيجة غير معترف بهذه الجامعات. من المسؤول؟ اتقوا الله فيمن اضطروا مرغمين او مكرهين على الالتحاق بجامعاتكم فولي الامر الذي لديه ثلاثة او ارعة طلاب في الجامعات الخاصة لم يأت بالاموال التي يدفعها لكم من الشارع. وفي النهاية مخرجات تعليمية سيئ. الا تخافون الله في أمنتم عليهم؟ كيف سيبارك الله لكم في اموال اكتسبتوها من جيوب المعدمين وبمخرجات ما هي الا مضيعة للوقت والعمر. لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

  11. هناك قضية هامة يجب الانتباه إليها وهي أن الطلبة يلعبون دورا أساس في جودة التعليم كإرتداد تأثيري لتأثير سلبية الأداء في إلاء الجامعات أهمية واهتمام للانضباط العام والأخلاقي للطلبة داخل أسوار الجامعات، فلا يخفى على أحد مستوى الهبوط الأخلاقي والانحلال من القيم والأعراف عند الكثير من الطلبة، فأصبحت الجامعات منتدى للعشق والتحرر بالزي والأفكار الدخيلة التي تمس القيم، فأي مستوى للتعليم قد يرتجى في هكذا انحدار وتسيب في الانضباط العام عداك عن المعارك المناطقية والعشائرية بين الطلبة على فتاة هنا وفتاة هناك!!!
    إن ضبط الطلبة ضمن مفاهيم وسلوكيات سامية مستمدة من أعرافنا وديننا السمح وسمو رسالة التعليم لا يعني كما يتحفنا البعض أحيانا بأن الدعوة للفضيلة والتضيق على الانحلال  دعشنة وتشدد.
    ولكم في الكثير من الجامعات العالمية العريقة أسوة حسنة في تشددها وانضباطها لصالح الطالب ورسالتها التعليمية.

  12. اتفق من الأخ Joezief في كل كلمه، لا ننسى أن الفساد والمحسوبيه والجشع الذي ضرب البلد في جميع مناحي الحياه،

    كذلك يجب النظر في الكادر التدريسي الذي حصل على شهادات إما من جامعات غير معترف بها أو مزوره أو عن طريق الرشوة ودفع مبالغ مالية مقابل النجاح ثم يتم تعينهم في مراكز في الدوله أو مدرسين وكله بالواسطة.

  13. أنا استاذ جامعي أمضيت في العمل الأكاديمي في الجامعات في الأردن وفلسطين والخارج أكثر من 35عاما ، ما يعنيني هنا ما عانيته وليس ما لمسته من تراجع في مستويات التعليم عما كان الحال عليه في الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات والأمر لا يتعلق فقط بالجامعات الأردنية بل الوضع عام في الجامعات العربية وبتفاوت ، الأسباب كثيرة وكلها تصب في ما آلت اليه الأوضاع الحالية للجامعات ولكن في اعتقادي المتواضع أن ما يجري ( سواء بتخطيط أو عدمه ) هو عملية تجهيل ممنهج بغض النظر عما يساق أو قد يساق في تحليل وضع الجامغات الحالي ، أي معالجة لهذ الموضوع الهام يجب أن تبدأ من الجذور

  14. للامانة اتوقع ان هنالك تخصصات بعينها يشوبها الملاحظات واللغط مثل العلوم الانسانية والحقوقية والدراسات الاجتماعية …لان معظم شبابنا بدو يصير وزير او رئيس وزرا او اذا تنازل سفير ولو كان معدلو 50 ………والنتيجة لا بحصل وزير ولا مراسل ولا حتى بطلع يعرف اشي بتخصصو لانو نفس الواسطة اللي دعمتو ودخلتو الجامعة بمعدل 55 هي نفسها من دعمتو عند الدكاترة لحد ما تخرج ……. اما العلوم الصرفة وهذا ما اراه بعيني خارج البلاد وليس تجني فان خريجي الجامعات الحكومية من العلوم الصرفة كالكيمياء والرياضيات و و و هؤلاء لا غبار عليهم وهم على درجة محترمة من التأهيل بل وهم مطلوبون من قبل الدول العربية …..

  15. السلام عليكم
    يجول في خاطري معاني كثيرة للغش والتدليس والمحسوبية والواسطة تلك الأمراض الفتاكة التي نعاني منها كثيرا ، منظومة الفساد التي يعجز حتى الأنبياء عن تصليحها . هدم القيم التربوية ونسف البلد من اساسها ، غزو اعنف من غزو العراق للكويت ١٩٩٠ ، عندما اللتفت وجدت ان الشهادات المزورة في كل مكان وفي كل بلد وإدارة البلد سعيدة لانها من السهل عليها ترويض الفسده

    مصر ؟ الاردن ؟ ما بال هذه الدول ؟

    الى متى

    أعيدوا النظر يا سادة يا عرب

    الكويتيون متألمون مما يحدث للعرب جميعا

    في احدى المرات التحقت في مسجد يدرس التجويد كان مرتادوه من الجالية المصرية فقط وانا الكل كان يغش في امتحان التجويد من اجل يفوز بكم دينار

    مع تحياتي كاتبة الهزائم

  16. رغم ألشرح ألمطول من كاتبة ألمقال وما سبقه من مقالات وكذلك ألتعليقات ووجهات ألنظر بهذا ألخصوص … لم يكتب أحد عن أهم ألأسباب إضافة لما تم ذكره في أسباب تدني مستوى ألتعليم للحضيض … وهو إبعاد ألعنصر ألفلسطيني عن طاقم ألإدارة وألتدرس في هذه ألمعاهد وألجامعات “إن صح ألتعبير”.

    لا أجد تعبيرآ أفضل مما ذكره د. عبد الحي زلوم في مقال تم نشره في صحيفة “رأي أليوم” بتاريخ June 19, 2019 … يقول فيه كيف شرح فريق IBM وبإختصار شديد ماهية ألكمبيوتر وكيفية إستخدامه … أدخل للكمبيوتر معلومات زبالة تعطيك اجوبة زبالة “Garbage in Garbage out” … وكذلك ألإدارة وألتعليم. ودمتم ألسيكاوي

  17. كل الجامعات ان كانت في الاردن او في الوطن العربي شهاداتها لا تساوي شيئ ولدليل الحال المزري في جميع النواحي في الدول العربيه
    اما عن اصحاب الكفائات والمتميزيين تجدهم قد حصلوا على تميزهم وشهاداتهم في دول اوروبيه
    ولهذا تجدهم عندما يروجون لانفسهم يكتبها بالبند العريض انه خريج الجامعه الفلانيه من الدوله الفلانيه
    وكأن لسان حاله يقول : لست من خريج هذه الجامعات في هذه الدول الفاشله

  18. العهر السياسي و العهر الأكاديمي

    طالما تحدث الأخ الأستاذ الفاضل عبد الباري عطوان عن العهر السياسي الذي يجتاح عالمنا العربي، ويبدو لنا ان هنالك عهر أكاديمي مصاحب للعهر السياسي وهو الإعجاب الشديد بما هو اجنبي. فكيف واين الرقابة على الجامعات الأجنبية اللتي تنشط في عالمنا العربي من غير حسيب او رقيب ، وهنا بعض ألادله على ذالك:١. كيف ل جامعه اجنبيه تستعين بمدير سكن الطلاب ليكون مديرا لفرعها في احدى الدول ألعربيه
    ٢. كيف ل حارس في حانه رقص bouncer ان يحضر لإحدى الدول ألعربيه لتدريس مهارات الإدارة في تلك الجامعه
    ٣. كيف نرضى لانفسنا بان تأتي إلينا جامعات هي في ذيل التصنيف الأكاديمي في بلدانها لتمارس أنشطتها عندنا.
    ٤. أين دور الملحق الثقافي في السفارات ألعربيه ولماذا لا يتم تنبيه الطلبه و ذويهم لمستوى بعض الجامعات الأجنبية و برامجها الأكاديميه
    ٥. التعليم الأجنبي اصبح تجاره رائجه بدون رقيب او حسيب والهدف متبادل ، ادفع تنجح
    ٦. هنالك سماسرة تعليم يلهثون خلف احضار الطلبه العرب للجامعات الأجنبية وخاصه البريطانية و يتقاضون ٢٠٪؜ من قيمه الرسوم التعليمية من الجامعه . تصورو حينما تدفع بعض الجامعات ما يعادل ٣ آلاف دينار اردني لكل راس ( وليس طالب)!

  19. اولا السبب لرداءة التعليم هو مخرجات التعليم المدرسي والذين يلتحقون بالجامعات الخاصه وبعض الحكوميه التي في الاطراف وبهذه الحاله خريجوها سيكونوا فاشلين بمجال العمل وخاصه المعلم الذي يعلم الاجيال وفي مجال الاداره فهوءلاء الخريجين سيكونوا نواة الفساد بالموءسسات ومواقع عملهم
    ثانيا الجامعات تصنف حسب البحث العلمي وتاهيل دكاتره مدرسين عندهم الكفاءه ويكونوا خريجين جامعات مصنفه عالميا بقويه فهل جامعاتنا وخاصه الخاصه تبعث مبتعثين للدراسه في الخارج وفي الجامعات العالميه المصنفه بالجامعات القويه
    ثالثا تصنف حسب المختبرات والاطروحات العلميه التي تصدر عن هذه الجامعات فهل جامعاتنا كلها بهذا المستوى يوجد جامعات ولكن قليله
    رابعا لييس المهم كم الخريجين المهم النوع
    خامسا يجب التنويع في التعليم بين جامعي ومتوسط وحرفي بالمعاهد المتوسطه مع الجامعات ظمن معدل العلامات وان يكون ذلك بقانون ولبس بالفزعه

  20. اقتراح موجة إلى الحكومة ومجلس النواب من اكاديمي عمل محاضرا وباحثا في جامعة أوروبية كبرى:

    محاولات الحكومة لتصحيح وضع التعليم ستمر بالقنوات المعتادة ذاتها التي اوصلت التعليم إلى هذا المستوى؛ هذا على افتراض أن الحكومة ستحاول عمل شيء حقيقي لتصحيح الوضع. ولا أعتقد أن تلك القنوات قادرة على تصحيح المسار.

    اقترح على رئيس الحكومة أن يعد وثيقة تحدد محاور يمكن أن تستخدم في جمع اراء وافكار كل من يرغب من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية (خاصة ورسمية) المساهمة بالنهوض بقطاع التعليم؛ المدرسي والعالي. وأن تقوم لجان بتصنيف الأفكار وفرزها دون معرفة كاتبها توخيا للعدالة وابعادا لشبهات الشللية والفساد. ثم يجري بناء خطط اصلاح شاملة بناء على أفضل ما قدم من أفكار، وتعلن اسماء أصحابها ويشكل منهم مجالس لتنفيذ الخطط ومتابعتها في إطار زمني محدد.

    واضيف بضرورة اعتبار المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق البحث من ضمن المؤسسات التي تشملها الوثيقة.

    ارجو ان لا تطبخ الخطط في السر تم تقدم للتنفيذ دونما اعتبار لآراء من يعملون التعليم العالي والبحث في الجامعات الأردنية والأجنبية المصنفة. لأن ذلك من شأنه إفشال الخطط لأسباب تتعلق بالشعور بالاقصاء وحصر العمل في شلل واشخاص قد يكونوا ممن أوصلوا التعليم إلى ما هو عليه الآن.

  21. من وجهة نظر محايدة وبدون تحيز الى أي دولة . أسس القبول في الجامعات في معظم دول العالم التي تقدر التدريس وتعطيه الأولوية يعتمد على التنافس الشريف وهو معدل العلامات في امتحان الثانوية العامة وقدرات الطالب . لا يوجد مكارم أو أقل حظا أو تعليم موازي أو غير ذلك لدخول الجامعة لأن الطالب غير الؤهل لدخول الجامعة لا يجب أن يأخذ مقعدا فيها بمكرمة أو بغيرها . الجامعات الخاصة والتي يدفع الطالب فيها مبالغ مالية كبيرة للتعلم فيها , هذه الجامعات لا تعتمد على المعدلات العالية للطالب بل علامة النجاح فقط وهنا يحق لأي دولة الاعتراف بهذه الجامعة أو لا , قانون الاعتراف أو عدم الاعتراف بالجامعات الخاصة موجود في دول كثيرة و أعتقد أنه موجود في الأردن أيضا فوزارة التعليم العالي الأردنية لا تعتمد جميع جامعات العالم ولكن يوجد جامعات كثيرة غير معترف بها في الأردن . لا يجب أنتقاد قطر أو الكويت أو أي دولة أخرى في سحب الاعتراف ببعض الجامعات الأردنية بل يجب على الوزارة الأردنية اثبات أن هذه الجامعات على قدر المسؤولية من خلال تحسين مستوى الدراسة فيها وأنه يجب على الطالب الجامعي المتخرج من هذه الجامعات اجتياز فحص مستوى تحدده الوزارة قبل اصدار الشهادة الجامعية !!!! والأهم من ذلك تغيير نظام المحسوبية والواسطة ومحاربة الفساد والفاسدين والمفسدين مهما كانت أصولهم ومراكزهم . تحياتي

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here