اتفاقية الغاز الإسرائيلي وتهديد الأمن الوطني الأردني

موسى العدوان

مع إطلالة عام 2020 قدمت الحكومة الأردنية هدية ثمينة للشعب الأردني، تتمثل في بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي المسروق، ليجري في شرايين المجتمع الأردني بسمومه وأضراره. وهذا الغاز يتم ضخه من حقل ليفياثان البحري غربي مدينة حيفا، ويبعد مسافة 130 كيلومترا عن الشواطئ الفلسطينية.

من المعروف بأن قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982، حدد حقوق التنقيب عن البترول والغاز للدول الشاطئية بِ 350 ميلا بحريا ( 665 كم ) كيلو داخل البحر. وهذا يؤكد أن هذا الحقل يقع ضمن حدود المنطقة الفلسطينية، التي يجب عليها أن تستعيده كثروة وطنية.

ورغم معرفة الحكومة الأردنية بعدم شرعية امتلاك إسرائيل لهذا الحقل، إلاّ أنها كلفت شركة الكهرباء الوطنية عام 2016، لتوقيع الاتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية ممثلة لإسرائيل. تزود الشركة خلالها الأردن بِ 300 مليون قدم مكعب يوميا، على امتداد خمسة عشر عاما بقيمة 10 مليارات دولار.

ولكننا لم نعرف تفاصيل هذه الاتفاقية ومن هم أعضاء اللجنة الذين وقعوها، ووافقوا على الشرط الجزائي المتضمن دفع 1,5 مليار دولار، تُدفع مرة واحدة ثمنا للعودة عن الاتفاقية. وقد وصفتها الشركات المشغّلة بأنها نقطة تحول فاصلة في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

في عام 2014 اتفقت شركة البوتاس العربية الأردنية، وشركة برومين الأردن أيضا، على استيراد نحو 70 مليار مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار الإسرائيلي، على مدى 15 عاما بقيمة 771 مليون دولار. وقد دافعت الحكومة الأردنية آنذاك عن الاتفاق، بأن سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

يدّعي المسؤولون الأردنيون أن الغاز الإسرائيلي هو الأرخص اقتصاديا، وأن الجزائر ليس لديها فائض من الغاز لعشر سنوات قادمة. ولكن بعد إسبوعين عقدت مصر مع الجزائر، اتفاقية لاستيراد الغاز المسال، الذي نفت توفره الحكومة الأردنية. كما أعلنت الحكومة الأردنية، أن الغاز القطري يكلّف ضعف قيمة الغاز الإسرائيلي، وثبت بأنها لم تطلب شراء الغاز من قطر، ولم تُجرِ مقارنة بين غاز الطرفين.

لم تَلقَ الاتفاقية الأخيرة والمعلنة مع الكيان الصهيوني، قبولا من الأوساط الشعبية الأردنية والبرلمان، منذ توقيعها وحتى الآن. وقد طالب مجلس النواب بتاريخ 26 مارس / آذار الماضي من الحكومة بإلغائها، حيث قال رئيس المجلس عاطف الطراونه : ” اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا، وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة رأي المحكمة الدستورية “.

وعندما ارتفعت أصوات بعض النواب، بأن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب، أجابت المحكمة الدستورية بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2019، بأن اتفاقية الغاز التي تم إبرامها مع العدو الصهيوني، لا تتطلب موافقة مجلس الأمة. وأن  الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج إنفاذها لموافقة مجلس الأمة. وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي: أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1,5 مليار دولار تدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

ومع احترامي لرأي المحكمة الدستورية، فإنني أرغب بإيراد نص المادة 33 – 2 من الدستور الأردني : ” المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرّية في معاهدة أو اتفاق ما، مناقضة للشروط العلنية “. فهل يترتب على هذه الاتفاقية تحميل الخزانة الحكومية شيئا من النفقات ؟ أو مساس بحقوق الأردنيين ؟ ليس لدي جواب لهذين السؤالين، بل الجواب لدى القانونيين أصحاب الاختصاص.

وفي هذا السياق دعونا نلقي نظرة على مشروع انبوب الغاز ” نورد ستريم 2 ” الروسي. وهو مشروع سينجز قريبا بكلفة 10 مليار يورو، ويهدف إلى تصدير 55 مليار قدم مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى أوروبا. هذا المشروع لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية،التي ادعت أنه يعزز من نفوذ موسكو في القارة الأوروبية، وسيضرب الأمن والاستقرار الأوروبي في الصميم. ولهذا صادق مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين، على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء ذلك الأنبوب، باعتباره يشكل خطرا على الأمن الوطني والمصالح الأمريكية.

وعودة إلى اتفاقية الغاز المشؤومة، مع الكيان الصهيوني فإنني أتساء:

  1. لماذا تبرئ الحكومة نفسها من الاتفاقية، وتدعي بأنها تمت بين شركتين وهي ليست طرفا فيها ؟ اليست هي صاحبة الولاية، ومسؤولة عن شركة الكهرباء الوطنية وتملك معظم أسهمها، وهي مسؤولة عن تنفيذ إجراءات تمديد الأنبوب، واستملاك أو استئجار الأراضي التي يمر بها الأنبوب؟

  2. لو قررت الحكومة الأردنية الاستجابة لمجلس النواب ومطالب الشعب في إلغاء الاتفاقية، فمن الذي سيدفع الشرط الجزائي بقيمة 1,5 مليار دولار؟ هل هي شركة الكهرباء الوطنية، أم الحكومة الأردنية، لتقوم بتحصيلها لاحقا من جيبوب المواطنين ؟

  3. لماذا لم نعرف اسماء الموقعين على هذه الاتفاقية، ولماذا تم قبولهم ذلك الشرط الجزائي المجحف الذي ورد بها ؟

  4. وزيرة الطاقة هالة زواتي، كانت تعرض الطاقة الفائضة لدينا في الكهرباء على من يشتري من دول الجوار، فما حاجتنا لهذا الغاز الإسرائيلي المسروق، طالما أن لدينا فائض من الطاقة ؟

  5. يقول الخبراء أن لدينا كميات كبيرة من الصخر الزيتي، وتشكل الأردن رابع دولة بمخزونها من هذه المادة، كما أن لدينا ميناء للغاز المُسال، فما حاجتنا لوضع جزء من سيادتنا بيد العدو ؟

  6. لدينا أيضا إمكانيات كبيرة في توليد الطاقة المتجددة، من أشعة الشمس وطاقة الرياح، فلماذا نسلّم أمننا في هذا المجال للعدو ؟

  7. من هم مالكو شركة ( اوف شور ) التي ستتولى شركة نوبل إنيرجي، بيع الغاز إلى الأردن من خلالها ؟

  8. ماذا سيكون موقف السادة النواب، إذا لم تستجب الحكومة لطلبهم ؟ هل سيطرحون الثقة بها ويسقطونها مع مجلسهم، أم سيلجأون إلى سياسة : المسامح كريم ؟

في الختام أقول: إذا كانت أمريكا تدافع عن أمنها الوطني في قارة أوروبا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف لنا أن نخاطر بأمننا وسيادتنا الوطنية فوق أراضينا، ونسلّم أحد شرايين حياتنا طواعية للعدو الإسرائيلي ؟ وإن كان غاز العدو أرخص بكلفته الاقتصادية من غيره، فمن المؤكد إن كلفته السياسية ومخاطره الاقتصادية والأمنية على مستقبل الوطن ستكون كبيرة جدا.

وبناء عليه فإن مطلبنا الوطني الذي لا نحيد عنه، هو إلغاء اتفاقية الغاز المشؤومة، ومحاسبة كل من وقّع على هذه الاتفاقية أو أجازها، باعتباره قد ارتكب  جريمة لا تغتفر بحق الوطن والمواطنين . . !

* فريق ركن اردني متقاعد

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

7 تعليقات

  1. الموضوع برايي بسيط وهو موضح بالايه التاليه : فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41)}. للاسف بعدنا عن ديننا واثرنا الحياه الدنيا فسقطنا.

  2. الذي اجاز الاتفاقية ووقعها وقعها واجازها صاغرا لقوة اعظم منه واقوى.
    لا الحكومة ولا مجلس النواب كان لهما دور في اتفاقية الغاز .
    الدول التي تدار بحكم مطلق تكون قراراتها هكذا .
    اتفاقية الغاز المسروق مع اسرائيل ليست اقل من خيانة عظمى.

  3. السادة : المغترب ، بسام الياسين، خواجه فلسطين المحترمين. يعجز لساني عن تقديم الشكر لكم على مداخلاتكم البليغة التي طوقتم بها عنقي، فأثرت هذا الموضوع الهام. أما ابن السبيل فهو حر في مخالفة رأينا والذي أفهم منه، أنه يجب أن نستسلم للعدو الصهيوني وننام في حضنه، لأننا عاجزين حتى عن حماية أمننا الوطني، وهذا ما نرفضه تماما ونترك ابن السبيل في سبيله الإستسلامي. وشكرا لرأي اليوم التي تتقبل الرأي والرأي الآخر.

  4. الكاتب المحترم و السيد المحترم Almugtareb
    لا أوافقكما الراءي هنا، الاْردن تعتمدد كليا على الدعم السياسي والاقتصادي والدفاعي وامور أخرى
    على الولايات المتحدة خاصة وعلى دول الغرب عموما، وكنتيجة لا يستطيع الاْردن تحدي سياسات
    تخدم حكومة إسرائيل المدعومة بلا حدود من الولايات المتحدة.
    وأتذكر خلال أزمة الخليج الأولى ذكر السيد جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة
    وقال حرفيا واختصارا ان سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مبنية على هدفين
    امن وحماية إسرائيل وحماية وتدفق البترول من المنطقة العربية.
    الموضوع كاملا خارج سيطرة الدولة الاردنية ومجلس النواب الأردني.
    واضيف هنا من يتابع الأحداث الدامية في الثلاثين سن الأخيرة
    في دول المشرق العربي يجدها تصب في مصلحة امن إسرائيل.
    قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي لا تنفع الدول الضعيفة
    وأقرب مثال كل القرارات فيما يتعلق بقضية فلسطين لا تساوي الورق والحبر.
    احترامي.

  5. الى سيادة موسى العدوان المحترم
    لك كل الشكر على المقال و تعليق الاخ الحبيب
    بسام الياسين
    و العم ابن الارض Al-mugtarb و هذه هو الاردن الذي عرفته و انا منه

  6. ـ مقالة مضيئة بالحقائق الدامغة خُطت بقلم يتوهج بالوطنية والعروبة والغيرة على القضية الفلسطينية والثروة العربية المهدورة.
    ـ ان كل مراكز التجميل في العالم لا تستطيع ترميم سمعة الموقعين بالحبر السري على معاهدة العار.
    ـ لا احد يدري هل اتفاقية الغاز اتفاقية اقتصادية تجارية ام عملية استخارية تجري في العتمة.
    ـ ان ثقافة الفساد المنفلتة يجب ان تتوقف وآليات الفساد واجب الوجوب تدميرها على مرآى من الناس كافة وفضح رموزها.
    ـ اعتقاد النخبة الموقعة انها اقوى من الشارع الرافض لها وللتطبيعى مع العدو وربط الاردن باسرائيل عبر الماء،الطاقة،التجارة ،المنافذ البحرية اعتقاد في غير محلة.
    ـ خطورة الاتفاقية لا تقف عند غياب الشفافية وبنودها المطلسمة بل غياب عدالة توزيع الثروة فالفائدة الكبرى تعود لاسرائيل والمتعاونيين معها.
    ـمن باب الحب المطلق للاردن،نناشد التوقف عن نشر ثقافة الكراهية للحراك المقدس او المعارضة الوطنية الشريفة، لكي لا تزداد القطيعة بين القاعدة والقمة.
    ـ وضع حد للاستفراد بتوقيع هكذا قرارت لا نها تمس الامن الوطني وتدخل كل بيت اردني.
    ـ للتاريخ اقول بارك الله بكل من وهب قلمه،كلمته،موقفه،ضميره،حياته لوطنه.فان اللحمة الوطينةهي الضمان لعدم الذهاب للكارثة.
    ـ اللهم إنّا نسألك حياة السعداء الشرفاء ونُزل الشهداء ومرافقة الانبياء….يا الله…يا الله…يا الله .
    ـ عطوفة الباشا ادعو لك بابواب خير لا تُسد وحب ليس له حد / بسام الياسين

  7. .
    — انتظر دوما ما يكتبه ( ضمير الوطن ) الفريق الركن موسى باشا العدوان لثراء مضمونه وثبات بوصلته باتجاه خير الوطن واهله .
    .
    — الاتفاقيات وليس اتفاقيه واحده التي عقدت مع شركه نوبل إنرجي وجرى الاحتيال لإخفاء المستفيدين منها تشكل مخالفات جسيمه جزائيه وحقوقية حسب القانون الأمريكي والذي يهمنا معرفه موقفه كون شركه نوبل إنرجي شركه مساهمه عامه أمريكيه تشترط القوانين عليها إفصاحا تاما عن نشاطاتها خاصه الاستثمارية و حاولت الشركه الالتفاف على هذا الشرط عبر ارتكاب تجاوزات احتياليه من خلال تاسيس وتعاون مع شركات تابعه سجلت خارج الولايات المتحده وهذه حيله قديمه مستهلكه لا تنطلي على القضاء الأمريكي وأداره البورصة/ السوق المالي .
    .
    — من هنا يجب على الجانب الوطني الاردني الاتجاه مباشره الى القضاء الأمريكي مطالبا بفسخ الاتفاقيات دفعا ببطلانها وليس الغاؤها والمطالبة أيضا بتعويض لا يقل عن عشرون مليار دولار من شركه نوبل إنرجي وكل من ساهم معها في صفقه الاحتيال الكبير .
    .
    — جميع الذرائع الواهيه التي يجري الترويج لها غير صحيحه بما فيها الادعاء بضغط من الحكومه الامريكيه لتوقيعها فالصفقة روج لها وساهم بتمريرها جون كيري وزير الخارحيه الامريكيه الأسبق بصفته الشخصيه وكونه منتفعا مباشرا من شركه نوبل إنرجي وبالمقابل فان اللوم يقع من جانبنا على صاحب القرار ويتحمل هو اولا المسووليه عن هذه التعاقدات وشروطها الاذعانيه المجحفة ، نكتب ذلك بوضوح مع بالغ الأسف حرصا على الوطن وعليه فلا نخدعه ولا تخدع أنفسنا.
    .
    — ونلوم بعد صاحب القرار روساء الوزارات والوزراء والمدراء الذين لم يتصدوا لهذه الصفقه عبر مواقعهم او قاموا بالاستقالة تعبيرا عن رفضهم لها كما نلوم ممثلي الامه بكافه اطيافهم على مواقف رفع العتب التي يتخذونها وافتقد نوابا من حجم احمد الشقران الذي اتجه لرجال قانون وطنيين شبان في كشف خفايا صفقه الفوسفات واحبط جهوده اصحاب الوجهين في البرلمان .

    — وعلينا تذكير الإسلاميين وخاصه الاخوان ان الوطن يدرك الفرق بين من يسعى بخطوات جاده لابطال الصفقه ومن يعتبرها ورقه مساومه على مقاعد في البرلمان القادم .
    .
    — وخارج البرلمان نلوم نقابه المحامين لعدم اتخاذها خطوات باتجاه فسخ قانوني لهذه الصفقه من خلال المحاكم الامريكيه وخطوات أخرى على النقابه اتخاذها لعرقله الصفقه من خلال المحاكم الاردنيه .
    .
    — وأخيرا نلوم الوطنيين من رجال القانون الذين يكتفون بشجب الصفقه وبعضهم يملك مكاتبا بخبرات دوليه تؤهله اخذ المبادرة عبر القضاء الأمريكي لفسخ الاتفاقيات والمطالبة بتعويض الاردن .
    .
    — اخطا كثيرا صاحب القرار في ادخال نفسه ووطنه بهذا المسار وهو الصلب في قضايا أساسيه أخرى واخطأ أيضا كل من لم يوضح له بجلاء سلبيات هذا القرار من بطانته لانهم اصغر من كراسيهم ، في زمن والده وحتى في زمن جد ابيه وبقضايا اصغر كثيرا كان هنالك رجال حولهما يتصدون لبعض التوجهات خشيه على الوطن وعلى قائده ويتحملون اضرارا قد تصيبهم وبعضهم خسروا مواقعهم لكنهم لم يخسروا احترامهم لأنفسهم واحترامهم عنده .
    .
    — بالاضافه لما سبق فالحل الأهم هو ان ( يوحي ) صاحب القرار لجهات غير رسميه للتقدم بطلب فسخ الاتفاقيات امام المحاكم الامريكيه لان السير بها كارثه محققه بكافه المعايير .
    .
    متقدما من سيدي واخي ضمير الوطن الفريق الركن موسى باشا العدوان ببالغ شكري لما يبذله دوما حمايه لوطنه واهله .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here