“إنكماش” في الاسواق الاردنية يثير القلق حول”عوائد” قانون الضريبة الجديد على الخزينة و ملامح” خلاف سياسي” بين خطتين للأولويات الاقتصادية الأولى للحكومة والثانية  إقترحها صندوق النقد الدولي و”مالية” النواب تواصل نقاشات الموازنة

عمان – “راي اليوم” ـ جهاد حسني:

برزت خلال الساعات القليلة الماضية في الاردن خطتان للأولويات الاقتصادية  لعام 2019 على هامش التحضيرات لمناقشات البرلمان للموازنة المالية للدولة في العام المقبل والتي ستعرض لأول مرة بعد إقرار قانون الضريبة الجديد وفي ظل تجاذب وجدال عنيف بعنوان العوائد المفترضة.

 وعلم بان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقدم بخطة أولويات إقتصادية قائمة على مفاهيم مشاريع سياسية مثل “دولة الانتاج” وترشيد الانفاق ومشروع “نهضة وطني” .

حصل ذلك فيما تدخل صندوق النقد الدولي مجددا وتقدم بالتوافق مع مسئولين اردنيين عن الادارة المالية والاقتصادية بخطة أولويات إقتصادية تعكس الجوانب الاصلاحية وضمن رؤية البنك الدولي وعلى اساس تحفيز النمو الاقتصادي.

 ويبدو ان الخطتان تتصارعان خلف الكواليس لإن الأولى تمثل خيار الحكومة وطاقمها الاقتصادي ورئيسها الموظف السابق في البنك الدولي والثانية تمثل الرؤية التي يراها الصندوق الدولي لتأهيل الاقتصاد الاردني ورفع نسبة النمو وتخفيض العجز.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”رأي اليوم” النقاب عن أن الإتجاه داخل الحكومة الاردنية بخصوص الأولويات الاقتصادية يميل لصالح  الجمع والخلط بين الخطتين بمعنى “أردنة” بعض التفصيلات التي يقترحها الصندوق الدولي والوصل إلى نصوص توافقية بين الإطارين لوضع أولويات إقتصادية.

  وتترقب اللجنة المالية لمجلس النواب إنتهاء الحكومة من تزويدها بوثيقة الأولويات الاقتصادية حتى تدار نقاشات الموازنة قبل عرضها رسميا على مجلس النواب بناء على  برنامج الأولويات الذي يدعمه القصر الملكي وتحدث عنه حصريا في اللقاء الأخير بين ممثلي النقابات المهنية والملك عبدالله الثاني شخصيا.

وأقر  رئيس اللجنة المالية في البرلمان خالد بكار عبر تصريح لرأي اليوم بان الموازنة التي قدمتها الحكومة تتضمن بعض العناصر المثيرة والجديدة والمعقولة خصوصا على مستوى تخفيض ميزانيات المؤسسات المستقلة وتقليص عددها وإعادة هيكلتها.

 وأشار بكار إلى ان اللجنة المالية تجري مشاروات مكثفة مع كل الاطراف متحدثا عن “منهجية جديدة وعميقة” هذه المرة في اللجنة  لبيانات الميزانية ستتبع وفي ضوء الملامح التي تقترحها الحكومة .

 ويبدو ان بعض الخلافات مع تصورات وزارة المالية الرقمية قد تبرز لكنها ليست خلافات لا يمكن تجاوزها  خصوصا وان تقديرات الحكومة المالية من عوائد قانون الضريبة الجديد تنطوي على مبالغات برأي الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين مع الإصرار على حصول “إنكماش” في الاسواق.

Print Friendly, PDF & Email

10 تعليقات

  1. الأولوية لإلغاء ضرائب سولار وبنزين وسيارات كونها مدخلات إنتاج كل عمل ونقل وتنقل وتمنع أي نمو للاقتصاد وإلغاء ضرائب أدوية كونها تتعلق بصحة عامة، أما تقرير صندوق نقد دولي إيجابي لدائني حكومة فيتم تلقائياً بخفض نفقات عن إيرادات وأسرع طريقة أن يستغل مجلس النواب مناقشة سنوية لموازنة حكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة بأن يفرض عليها سقف تنازلي لنفقاتها بتنزيلها 10% سنوياً لتصل إلى سدس حجم الناتج القومي الإجمالي لاقتصاد الأردن بحد أقصى، وسيتيح ذلك خفض متدرج لضرائب ورسوم ومديونية وخلق نمو متصاعد للاقتصاد.

  2. ماذا حدث للمساعدات الخليجيه التي وعد بتقديمها عقب سقوظ حكومة الملقي ؟ هل وصلت ؟ هل لهفت ؟ أم لم تصل ؟

  3. اذا احنا ما زلنا تحت أوامر البنك الدولي سيء الصيت و السمعه و الذي تلطخت يداه بالمجازر الأقتصاديه التي افقرت شعوبا و دولا اذا فعلى البرواز إن يذهب إلى بيته و يعتزل عن ممارسة دور رئيس وزراء لا حول له و لا قوه

  4. عندما يكون النظام القائم في المملكة يتالف من مجموعة من اللصوص السياسين والاقتصادين ومن يدور في فلكهم ويعملون تحت مظلة القوانين والتشريعات مع غياب السلطة القضائية او افسادها ومنطق سوء الاختيار من الملك وتغول الاجهزه الامينة وتدخلها في اختيار لسلطة الرقابة والمحاسبة (البرلمان) ليكون موظف برتبة نائب وهم يعلمون علم اليقين لا يملكون الحرية في قراراتهم فيتحولون الى تجار تساعدهم الحكومة ويتنافسون فيما بينهم، وينتج لدينا حكومة ارهابية يسارية متطرفة بكل المقاييس ترهب الشعب بحجة بالامن والامان .
    كما انه لا يخفى على الشعب حكومة (الظل) التي تعمل بعمل المافيات تحت ظل القانون والتشريعات باعت ثروات البلد واقترضت اموالا لاتعد ولا تحصى شكلت طبقة ارستقراطية تهيمن على السياسة والاقتصاد وبالتالي قصم ظهر المواطن لكي لا تقوم له قائمة ولقد نجحوا بامتياز .
    ثم ياتون عشية يتباكون على الشعب بحجة الابتزاز السياسي والضغوطات الدولية والاقليمية ليكسبوا رضا الشعب, عذر اقبح من ذنب . للصبر حدود والشعب مهيأ للانفجار فكم من مواطن فقير ساخط على الحكومة من على . والكارثة عندما يظهر علينا عبر وسائل الاعلام الحكومي طحلب من طحالبها يتهم ليهجوا الشعب بديدان الارض او غربانها.

  5. خيار زيادة حصيلة الضريبة باتباع زيادة سعر الضريبة هو قرار خاطيء والرزاز كاقتصادي يعلم هذا ، الصواب أن يأخذ بمبدأ زيادة الشريحة الخاضعة للضريبة والذي يعني زيادة في حصيلة الضرائب من خلال زيادة دخول الافراد والذي تحقق من خلال التنمية والاستثمارات قي مشاريع اقتصادية جديدة . أتساءل هل هناك عوائق داخلية أو خارجية تمنع ذالك ؟؟ هل الهدف تجويع الشعب وتركبعه لتمرير صفقات سياسبة ؟؟

  6. انا اتجننت ماظل عندي عقل ماالذي يحدث من محيطنا لخليجنا خرا بخراب ادى لدي ان امر باكتئاب

  7. رؤساء الوزارات السابقين يجب أن يسجنوا مع الفاسدين الذين اوصلوا الشعب والوطن الى نقطة اللاعودة ايام اللولو في الاردن ولن تعود .

  8. الناس تعبانه والفقر ذابحهم وما عدنا نشتري غير الخبز والضروري للتغميس وفاتورة الكهربا زادوا عليها فرق محروقات يعني سرقات عينك عينك واذا ضل الوضع هيك راح نرجع لورقة التوت لتستر عوراتنا وسوءاتنا والله تعبنا والحرامية اموالهم مكدسة في بنوك اوروبا وامريكا وحسبنا الله ونعم الوكيل .

  9. والله يا جماعة…بتقليص عدد المدراء والمسؤولين.. على كل الاصعدة ..من اعيان ووزراء ونواب..وديوان ملكي….ياللي مالهمش لازمة… والسيارات والسفرات.. سيوفر مبلغ هاءل لخزينة الدولة.. من وىا معاشاتهم العالية جدا….ناهيك عن السرقات والهبات والمكافات ياللي كمان ملهاش لازمة ابدا….ارحمونا بالله عليكم…وانظروا لمصلحة الوطن وليس جيوبكم….

  10. لما كيلوا البطاطا يصل دينار، من هو اللي بقدر يشتريه.

    كل رؤساء الحكومات السابقين مشاركين في جريمة وصول الوضع الاقتصادي في البلد الى هذا الحال.

    وكلهم يجب محاسبتهم ليس على تقصيرهم بل وعلى جهلهم ايضا. من يقبل الحمل لازم يدفع ثمن الفشل. الموضوع مش اجتهاد في الدين: من أصاب فله اجران ومن اخطاء له أجر واحد.

    عينوا أولادهم سفراء ووزراء وتركوا البلد تروح في ستين داهيه. هذا هو الإجرام بعينه.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here