السجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بتهمة الفساد في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز

اسلام اباد- (أ ف ب) – د ب ا – اصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في اسلام اباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز/يوليو.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة فرانس برس “تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن”. وذكر ممثل النيابة سردار مظفر ان المحكمة امرت بمصادرة الممتلكات.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الآلاف من قوات الامن في حالة تأهب بالعاصمة الباكستانية قبيل صدور حكم المحكمة  الجمعة في واحد من ثلاثة اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ومن المقرر أن تعلن محكمة مناهضة للكسب غير المشروع في إسلام أباد القرار بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر.

وربما يعزز القرار، الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية ، الانتقادات بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.

وقال المسؤول المحلي، محمد نعيم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن أربعة آلاف شرطي ومئات الجنود من القوات شبه العسكرية قد تم نشرهم للتعامل مع أعمال الشغب المحتملة.

ويزعم أن شريف وابنته وابنيه وصهره اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية خلال واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف رئاسة الوزراء في تسعينيات القرن الماضي. وتنفي الأسرة جميع الاتهامات المنسوبة إليها.

وقال خبراء قانونيون إن شريف يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 14 عاما.

ومن المتوقع صدور حكمين في القضيتين الأخريين قريباً.

ولايزال شريف، الذي أدانته المحكمة العليا العام الماضي بشأن مزاعم بالفساد، واحدا من أكثر زعماء باكستان شعبية رغم المحاكمة .

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here