أوراق التعديل الوزاري في الاردن “مبعثرة” عشية حملة “معناش”: ترشيح محتمل للدكتورة سميا بحوث وتصعيد في “واجبات” التلهوني وصعوبات في توفير بديل لـ”عناب” وتدقيق في العديد من الاسماء

 عمان – خاص بـ”راي اليوم”:

بدأت اوساط سياسية وإعلامية اردنية ترشح الدكتورة سيما بحوث لموقع وزاري في التعديل الوزاري المقبل على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.

 والدكتورة بحوث هي مندوبة الاردن سابقا في الأمم المتحدة وسبق ان تقلدت عدة مواقع متقدمة في الديوان الملكي.

ويرتبط هذا التسريب بالسعي إلى شخصية جديدة وبارزة في قيادة الإعلام الرسمي والحكومي في المرحلة المقبلة.

 ولم يقرر الرئيس الرزاز بعد بشان التعديل الوزاري الثاني على فريقه لتوفير بديلين عن وزيرين إستقالا من حكومته على خلفية احداث البحر الميت وهما وزير التربية  عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب.

 وعلم من مصادر متابعة وعليمة بان  التفكير بدأ خلف الكواليس بهوية وملامح التعديل الوزاري الجديد على وزارة الرزاز بالتوازي مع ايقاع شعبي يطالب برحيل الحكومة بإسم حراك معناش على الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء.

 ويبدو ان بعض التوصيات التي يدرسها الرزاز تلك المتعلقة بتعيين نائب ثان له في الطاقم اضافة للدكتور رجائي المعشر .

 ويستمر التسريب عن إحتمالية تصعيد دور وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني الذي كان طوال الشهر الماضي وزيرا للتربية والتعليم بالوكالة.

وتسعى جهات رسمية إلى استثمار ورقة التعديل الوزاري لصالح التعاطي الإحتوائي مع احداث الدوار  الرابع حيث ينمو الإهتمام الرسمي والاعلامي بحملة معناش التي  تطلق وسط  أجواء الطقس الباردة  هتافات ساخنة.

وعقد الرزاز “خلوة تقييمية” مع الطاقم الوزاري الذي يعمل معه قبل عشرة ايام كان يفترض ان تتضمنها مرحلة تقييم شاملة تمهيدا للتعديل الوزاري الذي لا تزال اوراقه مبعثرة .

ونقل عن شخصيات بارزة بان الرزاز أوحى بان التعديل الوزاري المقبل قد يتجاوز حقيبتي السياحة والتربية والتعليم في الوقت الذي لا يبدو فيه ان الجهات المرجعية راضية عن استغناء الرزاز عن الوزيرة عناب  التي استقالت مع رسالة عتب شديدة اللهجة عبرت فيها عن خوفها على البلد

Print Friendly, PDF & Email

8 تعليقات

  1. أصبت يا ” من وحل الواقع” … والتبريرات والتفسيرات الأخرى هي كلام في الخلقية

  2. المشكله الاساسيه ليست الوزراء وانما النهج الذي تتخذه الحكومه والاتجاه الى جيب المواطن يجب على الحكومه تدارس الاوضاع وتعديل مسارها

  3. لا يختلف اثنان من الشعب الاردني على ان التغيير الوزاري هو بمثابة عقاب للشعب، فاذا كان التغيير الوزاري هو مفتاح حل المعادلة المعقدة للفساد فحبذا الابقاء على الوزراء الحاليين والفساد والفاسدين ومن يدور في فلكهم من باب الافضلية الاقتصادية، العوار لا يمكن اصلاحة من خلال التغيير الوزاري انما يتم بالعقول المحلية لتحل بدلا العقول المستوردة التي نهشت الاقتصاد وباعت كل ممتلكات الدولة السيادية التي كانت تدر اموالا للحزينة.فلا يمكن النهوض بالدولة اقتصاديا بكسر ظهر الفساد وانما بتأميم ما تم بيعه بالمزادات الفاسدة ومعاقبة كل من ساهم بالبيع او فكر او خطط او نفذ اذ بسببهم وقع الشعب الاردني بشتى مشاربه فريسة لصندوق النقد الدولي علما بان الاخير يطالب المملكة باصلاخات ضريبة حتى يتسنى للاقتصاد النهوض . كما وقع وفريسة تحت وطأة الدول الخليجية المانحة التي لها املاءات واجندات بالمنطقة.
    المملكة تعاني انحدرا اقصتاديا وعلى شتى الصعد كان سببها الحكومات السابقة التي كانت ترى في ان حميد معه مفتاح الحل واذا فشل حميد فتأتي بحمدان ، واذا فشل حمدان تأتي بحميد جديد.حتى لو كانا حميد وحمدان ذات ثقافات تعود الى العصور البائدة . المهم هو التغيير الوزاري الذي تراى فيه الاصلاح.

  4. طالما كل الاسماء من نفس العلبة والنهج المتبع هو هو فلن يفلح الرزاز

  5. .
    — عناب وزيره مميزه قلبت دور الدوله في دعم السياحه رأسا على عقب ورفعت عدد ونوعيه السياح وحولت البتراء من مدينه اشباح سياحيه نصف فنادقها مغلقه لمدينه تعج بالسياحه وفنادقها بنسبه إشعال كامله ، وعند عناب برامج طموحه جدا لزياده عدد السياح وما ينعكس ذلك على الاردن الذي يعاني من تباطؤا اقتصادي حاد .
    ،
    — هل يعقل ان تطرد على خلفيه التقصير في سيول جرفت طلابا بسبب تجاوز شركه واحده لتنظيم الرحلات و يبقى وزير الداخليه المسؤول المباشر عن إغلاق المناطق الخطره وابعاد المواطنين عنها .!!
    .
    .
    .

  6. من الصعوبة بمكان إعادة التوازن للمنظومه المعرفيه المجتمعيه بكل مخرجاتها حيث طالها صراع المعايير وبات ناظمها سياسة المصالح التي لاثابت لها يقاس عليه مما يتطلب على دولة الرئيس وحكومته العتيده توخي الدقّة والتمحيص والحذر ولوجا الى حالة التناغم مابين مكونها في ظل تسارع انتقادات قوى الشد العكسي نحو التغييرولوجا لفشل النهج والإسلوب الجديد اذا ماأ كتمل وفق المعلن “الشفافية والمسأله والتشاركيه في القرار مابين الحكومه والمواطن ” تصبح الوزارة تكليف لاتشريف” من خلالها يصعب التوريث والتدوير (المجرّب لايجرّب) ناهيك عن وعي المواطن في ظل طفرات الشعوب من أجل التغيير والإصلاح ” وبلوج شخوص اصحاب الأجندة والمصالح الضيقّه من تيارات وأحزاب ونخب الذين لوثوا الساحة السياسيه ضجيجا وتنظيرا ولم يرى الشعب الطحين ؟؟مما قد يصل بالرئيس المكلف الى الإعلان بالصحف عن الوزارات الشاغرة ومتطلباتها ؟؟ ا”ن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم “

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here