“أنا مش بهيمة” عبارة قالها نائب في البرلمان المغربي احتجاجا على قانون الموازنة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ونواب يحتجون على “اهانتهم” ويطالبون بالاعتذار وهاشتاغ يطالب باسقاط المادة

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

 

أشعلت عبارة “أنا مش بهيمة” الصادرة عن نائب في البرلمان المغربي، مواقع التواصل الاجتماعي، رافقها وسم يطالب باسقاط المادة 9 من قانون الموازنة العامة التي أثارت جدلا واسعا، والتي دفعت بهيئات محامين وقضاة ورجال أعمال صغار الى شن انتقادات واسعة ضدها، بسبب مضمونها الذي اعتبروه مخالفا للدستور وبأنه يشجع على افلات الدولة من أحكام القضاء بشأن أملاكها.

 

وأفاد عمر بلافريج النائب بالبرلمان عن اتحاد أحزاب “فيدرالية اليسار” في جلسة المصادقة على قانون الموازنة للعام 2020 بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة لصياغة المادة 9  من مشروع القانون بعد منتصف الليل، في وقت وصل فيه النواب لحالة التعب الشديد، مضيفا أن رئيس اللجنة قرأ على النواب مضمون الاتفاق دون ان يسلمهم الأوراق لمطالعتها، وهو ما دفعه الى رفض التوقيع على أي ورقة لم يقرأ مضمونها.

 

 وقال النائب عمر بلافريج احتجاجا على المادة  9  من مشروع القانون خلال جلسة علنية بمجلس النواب “أنا ماشي بهيمة أوقع على شي حاجة مَاقْريتْهاش”، أي “أنا لست بهيمة حتى أوقع على شيء لم أقرأ ما فيه”، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين صوتوا على المادة ليرفعوا أصوات الاحتجاج على “التشبيه” الذي ساقه النائب والذي اعتبروه اهانة في حقهم، مطالبين اياه بالاعتذار وهو ما رفضه بلا فريج.

وتحول المادة 9 بمشروع القانون  دون تنفيذ الاحكام القضائي الصادرة ضد أملاك الدولة الامر الذي يرى فيه معارضون للمادة انها “مخالفة دستورية”.

 وصوتت أحزاب الأغلبية والمعارضة ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، على هذه المادة، فيما رفضت كل من “فدرالية اليسار” وحزب “التقدم والاشتراكية” التصويت لتمريرها.

وهاجمت النائبة ايمان اليعقوبي، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر بلافريج في تدوينة كتبت فيها أن “الحديث عن أن البرلمانيين لم يقرأوا المادة هي كذبة أخرى من كذبات بلافريج الذي يمارس السياسة بطريقة الطفل المدلل الذي يريد دوما معاملة خاصة من والديه حتى لو كان أداؤه الدراسي وتعامله مع الناس دون المستوى المطلوب”.

ومن جهته استغرب النائب عمر بلافريج من الضجة الواسعة، التي أحدثتها عبارة “أنا ماشي بهيمة” والتي عبّر من خلالها عن رفضه التصويت على بعض مواد مشروع قانون مالية سنة 2020 دون قراءتها، مشددا على أنه كان يقصد بها شخصه وليس غيره.

جاء ذلك في تصريح له لموقع “سيت أنفو” أكد فيه أن “لا أحد يملك سلطة فرض رأيه على الفيدرالية”، معتبرا أن حزبه مستهدف من خلال مجموعة من الاتهامات التي تلاحقه، حسب تعبيره.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. الرحل قال:
    <> وهده عامية مغربية .
    ولم يقل :
    <> وهده عامية ليست مغربية و إنما مصرية مشرقية.
    كان من الأجدر كتابتها بشكل صادق و بعدها ليترجمها السيد المراسل لا مشكلة ، لكن أن يغير المنطوق من عامية إلى عامية أخرى فهدا فيه إستلاب و جلد للدات و تحقير له و لغيره.

  2. من حق النواب ان يحتجوا على وصفهم بالبهائم لكن من حقنا ان يحتج على تواطئ البرلماننيين مع الحكومة ضد الشعب المغربي

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here