أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية تستفيد من إعانات مالية حكومية ممنوحة لمواجهة تداعيات كورونا

الرباط- (أ ف ب): تستفيد 4,3 مليون أسرة مغربية توقفت عن العمل في القطاع غير المنظم من الدعم المالي المؤقت الذي أطلقته السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الاثنين.

وأوضح الوزير أمام البرلمان أن 80 بالمئة من أصل 2,3 مليون أسرة حصلت على دعم في مرحلة أولى إلى غاية الأحد. في حين بدأ الخميس توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية.

ولم يكن المغرب يمتلك سجلا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي عندما أطلق مطلع نيسان/ أبريل هذا البرنامج المؤقت للمتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم، والذين تقارب نسبتهم 80 بالمئة بحسب منظمة العمل الدولية.

ويشمل البرنامج حتى نهاية حزيران يونيو توزيع دعم شهري بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولار) للأسرة بحسب عدد الأفراد. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 دولار.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن “ما كان منذ أشهر صعب المنال أصبح، في بضعة أيام، منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين”.

ويمول البرنامج من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة حدد رصيد 10 ملايين درهم (نحو مليار دولار)، ليرتفع إلى 32 مليار درهم (نحو 3,2 مليار دولار) بفضل العديد من التبرعات.

كما يمول الصندوق برنامجا ثانيا لدعم المتوقفين عن العمل في القطاع المنظم بألفي درهم (نحو 200 دولار) شهريا، حتى نهاية حزيران/ يونيو.

واستفاد منه أكثر من 800 ألف أجير بحسب بنشعبون، متوقعا أن تبلغ كلفته ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار).

ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون لان يصبحوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.

وكانت الحكومة عرضت على البرلمان، قبل الأزمة، مشروعا للدعم المالي لمحدودي الدخل المتدوال في المغرب منذ سنوات، ولم تبدأ مناقشته بعد.

وأعلنت السلطات منتصف آذار/ مارس إجراءات أخرى لإغاثة الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة تشمل تسهيلات في الحصول على قروض مضمونة من الدولة وفي تسديد الضرائب، وتعليق سداد القروض ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها حتى نهاية حزيران/ يونيو.

وأشارت تقديرات رسمية الأسبوع المنصرم إلى اضطرار نحو 57 بالمئة من الشركات المغربية إلى تعليق مؤقت أو دائم لأنشطتها بسبب تداعيات الأزمة.

وأشار الوزير أيضا إلى صرف ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) لشراء معدات طبية لدعم جهود التكفل بالمرضى.

ويفرض المغرب حالة طوارئ صحية تستمر حتى 20 أيار/ مايو للتصدي لانتشار الوباء الذي أصاب حتى الاثنين 4120 شخصا بينهم 162 توفوا و495 تماثلوا للشفاء.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here