أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات في السودان

 
الخرطوم-(أ ف ب) – يشهد السودان منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات بدأت ضد ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد.
في ما يلي تذكير بأبرز محطات هذه الاحتجاجات بعد إلغاء المجلس العسكري الحاكم في 4 حزيران/يونيو لاتفاقه مع المتظاهرين حول مرحلة الانتقال السياسي التي كانت ستفضي لتسليم الحكم إلى المدنيين:
– خبز وحرية –
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وتزامنت التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب لمدة عام. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.
وفي اليوم التالي، طالب المتظاهرون برحيل النظام.
وقتل العديد من الأشخاص في مواجهات مع قوات الأمن. وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
في 22 شباط/فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارئ وأقال الحكومة.
– الجيش يطيح البشير-
في السادس من نيسان/أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى، للمطالبة بمفاوضات حول حكومة انتقالية.
واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد الجيش الذي لا يشارك في عملية القمع التي كان يديرها جهاز الاستخبارات النافذ وشرطة مكافحة الشغب، أنه “لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى”.
في 11 نيسان/أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف “اقتلاع” نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس “في مكان آمن”.
ورغم إعلان حظر تجول، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم ما اعتبروه “انقلاباً”.
ودعا المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية ديموقراطية في البلاد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم “التطلعات الديموقراطية” للسودانيين.
في 12 نيسان/ابريل، وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه. وفي اليوم التالي، رفع البرهان حظر التجول وأعلن الإفراج عن المتظاهرين الموقوفين.
في 13 نيسان/أبريل، استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش.
بعد 17 نيسان/ابريل، تمّ نقل البشير إلى سجن في الخرطوم.
– اتفاق حول العملية الانتقالية –
في 19 نيسان/أبريل، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية عزمهم الكشف قريباً عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يتولى حكم السودان.
في 21 من الشهر نفسه، عُلقت المفاوضات التي بدأت في اليوم السابق بين العسكريين و”تحالف الحرية والتغيير” الذي يضمّ المجموعات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
وفي 24 نيسان/أبريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي “الاتفاق على أغلب مطالب” قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت متأخر فيما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس. وفي اليوم التالي، دعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة مليون شخص في الاعتصام في الخرطوم.
في الثامن من أيار/مايو، اتهم قادة الاحتجاج العسكريين بمحاولة تأخير العملية الانتقالية، وحضت واشنطن المجلس العسكري على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.
في 13 أيار/مايو، استؤنفت المحادثات بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”. في المساء ذاته، وقعت حوادث تسببت بمقتل ستة أشخاص في العاصمة السودانية.
في 15 أيار/مايو، أعلن المجلس العسكري وقادة الاحتجاج اتفاقا على انتقال سياسي مدته ثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل. وفي اليوم نفسه قُتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار ضد متظاهرين في محيط المقرّ العام للجيش في الخرطوم.
وفي 20 من الشهر نفسه، انتهت مفاوضات جديدة بين الضباط الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية من دون اتفاق حول تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية.
– إضراب عام-
بدعوة من قادة من قادة، نفذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو.
وفي 31 أيار/مايو، أغلق المجلس العسكري الحاكم مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم، التي تبث باستمرار لقطات للتظاهرات. في اليوم نفسه تظاهر مئات السودانيين دعما للجيش في العاصمة.
في اليوم التالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى استئناف المفاوضات.
-فض الاعتصام-
في الثالث من حزيران/يونيو، فض المجلس العسكري الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً، وإصابة المئات بجروح، بحسب حصيلة أولية صادرة عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين.
وينفي المجلس العسكري تفريق الاعتصام “بالقوة”، متحدثاً عن عملية أمنية في منطقة قريبة من مكان الاعتصام.
وأعلن قادة الاحتجاجات قطع أي اتصال مع المجلس العسكري، داعين إلى “إضراب وعصيان مدني” من أجل إسقاط النظام.
ودانت الأمم المتحدة وعدة دول تفريق الاعتصام.
-الجيش يلغي الاتفاق-
في 4 حزيران/يونيو، أعلن الجيش عن إلغاء الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات، وقال إنه سيدعو إلى انتخابات “بغضون تسعة أشهر”. بدورهم ندد المحتجون بما أسموه “انقلاباً”.
انغ-الك-ستب/اا-لو/ص ك
Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here