أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تؤيد عقوبات مفروضة على رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بعد اتهامه المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه

لوكسمبورج  (د ب أ)- أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي  الخميس الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والذي يُنظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام السوري.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك.

وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من أيار/مايو 2016 وحتى أيار/مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد.

وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارز لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سورية “سيريتل”. وقالت أيضا إن لديها دليلا على أنه لا يزال شديد الارتباط بالنظام.

ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه.

إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

1 تعليق

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here