أضخم وزارة في الأردن “بلا وزير”: زحام سيناريوهات في منطقة “التعديل الوزاري”.. الرزاز لا يظهر الحماس للاستعجال و”الضوء الأخضر” لم يصدر بعد.. و”التأخير” يعكس تجاذبات وتكهنات وعدّة “سيناريوهات”

رأي اليوم- عمان- خاص

بدأت بعض الأوساط السياسية الاردنية تثير الجدل حول مصير “تعديل وزاري” مرتقب طال إنتظاره منذ اسابيع ودخل سابقا في سياق الاستحقاق ولم يحصل، الأمر الذي يؤدي لطرح عدة تصورات في الملف  وسط النخب السياسية.

وغادر وزيران في الحكومة قبل عدة اسابيع في اطار تحمل المسئولية الادبية والسياسية عن حادقة البحر الميت الشهيرة التي ادت إلى وفاة 21 مواطنا اغلبهم من الاطفال ورحلوا غرقا.

وقدم كل من وزيرا التربية والتعليم والسياحة  إستقالتهما .

 لكن الرئيس عمر الرزاز لم يجري تعديلا للأسبوع السادس على التوالي لتعويض النقص في عدد الوزراء خصوصا وان الوزارة الاضخم على الاطلاق في المملكة وهي وزارة التربية والتعليم “بلا وزير متفرغ” حاليا رغم انها تضم نحو 52% من عدد الموظفين في القطاع العام.

ويعتقد على نطاق واسع بان الرزاز”يتمهل” في اقرار التعديل الوزاري أملا في توسيع الاطار والانتقال لتعديل وزاري اوسع من حقيبتي التربية والسياحة وبمضمون “سياسي” يعكس سعي الحكومة لإظهار اهتمامها بالملف السياسي ايضا وليس الاقتصادي والمالي فقط خصوصا بعد إستقرار وعبور قانون الضريبة الجديدة.

 ويبدو ان بروز “وجهات نظر متعددة” داحل مراكز القرار العنصر الرئيسي الذي يؤجل إستحقاق التعديل الوزاري.

 وتربط اوساط برلمانية تأخير التعديل الوزاري بأجندة لها علاقة بالحراك الشعبي الغاصب الذي يرتفع صوته فيما افاد حراكيون بمعلومات غير دقيقة بان الرزاز بدأ يعرض على بعضهم حقائب وزارية مقابل وقف الحراك الذي يحمل عنوان”معناش”.

وترى اوساط أخرى بان الأستمرار في تأخير التعديل الوزاري ينتج الايحاء بأن السيناريو المقترح  قد يكون التريث قبل دراسة “التغيير الوزاري” وليس التعديل فقط لإن التعديل الثاني على حكومة الرزاز يعني انتقالها لما بعد الدورة البرلمانية العادية المقبلة.

لكن بكل الاحوال لا يظهر الرزاز حماسا لإستعجال التعديل الوزاري .

ولا يبدو في الوقت نفسه بان الضوء الاخضر منح لرئيس الحكومة لإجراء التعديل الذي يريده وفي وقت قريب بعد.

ولا يوجد مبررات عملية  واضحة لتأخير التعديل الوزاري مما يسمح بالعديد من السيناريوهات والتكهنات خصوصا وان الوزارات التي احيلت بالوكالة على بدلاء من مجلس الوزراء مهمة ومن الصعب بقائها بلا وزير

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. الان اخر السنه في عطله وسفرات بره البلد وعروض أزياء
    لما ترجع بتفكر بالموضوع

  2. طبعا لم يتم التعديل حتى الان لأن رئيس وزراءنا للأسف وأقولها وكلي أسف لا يملك ولاية عامة …فالولاية العامة لرؤوساء الوزراء عباره عن حبر على ورق!! …فالرئيس ينتظر الضوء الأخضر من الدولة العميقة (حكومة الظل التي ذبحتنا بقراراتها) من أجل عمل تعديل…ولا يقتصر الأمر على ذلك وانما رئيس الوزراء يتم تفويضه من قبل حكومة الظل بإتخاذ فقط القرارات الروتينية التي يستطيع أي شخص مكان الرئيس اتخاذها دون الرجوع لمقام الدولة العميقة …أما القرارات المصيرية وبخاصة المالية منها والتي تخص الضرائب ومشاريع الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة والتي في الغالب تمس حياة المواطنين فلا بد للدولة العميقة ان تتدخل من وراء الشباك كما يقولون ومن ثم تأمر الرئيس باتخاذ قرارات جاهزه من صنع يديها هي…يكذب من يقول ان رئيس الوزراء في الأردن يملك ولاية عامة …وقرارات الدولة العميقة هي من أوصلت الدولة الى الحالة المتهالكة لدرجة ان الدولة بأكملها توشك على الموت واعلان الافلاس من وراء قرارات مبنية على المزاجية وسوء الادارة …وكأن الأردن مزرعة خاصة لأشخاص يلعب بها المتلاعبون ويكتسبوا من وراءها مكاسب على حساب قوت الأطفال والنساء والكبار …لا حاسب ولا حسيب ومن يغترض يتم تهديده بالقوة والدرك ويقال عنه انه مدسوس أو مخرب أو لديه أجنده خارجية .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here