أسواق السلاح الليبية “الافتراضية” تستهوي التونسيين

768.jpj

تونس- كشفت تقارير إعلامية تونسية عن انتشار ظاهرة أسواق السلاح الافتراضية، المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي يمتلكها ليبيون ويعتمد عليها بعض التونسيين في اقتناء الأسلحة النارية والتعرف على خصائصها التقنية، على حد تعبيرها.

ونقلت صحيفة “أفريكان مانجر” الإلكترونية التونسية في تقرير لها، نشر الجمعة، عن متخصصين قلقهم من انتشار ظاهرة “سوق السلاح الافتراضي” عبر موقع فيسبوك، فيما لم يستبعد هؤلاء أن تسهل مثل هذه الصفحة عملية اقتناء الأسلحة في تونس والتي زادت وتيرتها بنسق قياسي بعد الإطاحة بنظام القذافي خريف العام 2011.

وأضاف الموقع في تقريره “أنه ومن خلال معاينة أحد الصفحات والتي زاد عدد المعجبين بها عن عشرة آلاف معجب نلاحظ حماسا وإقبالا شديدا على اقتناء الأسلحة من قبل المواطنين باختلاف جنسياتهم ومنها الجنسية التونسية بالخصوص، وذلك من خلال التعليقات باللهجة التونسية فيما لم تتدخل إدارة “فيسبوك” إلى حد الآن لإغلاق هذه الصفحة”.

ويبيع صاحب الصفحة المشار إليها، الأسلحة الخفيفة على غرار المسدسات وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى البدلات عسكرية والمعدات اللوجستيكية”.

الأمر نفسه قد رصد بالجارة الجزائر في الفترة الأخيرة، فقد فتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية الأسبوع الماضي تحقيقا في شبهات حول عقد ليبيين وجزائريين صفقات بيع سلاح من تركة العقيد السابق معمر القذافي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشارت صحيفة “الشروق” الجزائرية في تقرير لها، نشر الأسبوع الماضي، إلى أن تجار الأسلحة في الجزائر وليبيا على وجه التحديد، تحولوا إلى نمط “حديث” لإبرام صفقات البيع والشراء، يتمثل في نشر إعلانات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويتعهد مروجو الأسلحة بإمكانية إيصال القطع المتفق عليها على مستوى 48 ولاية في الجزائر.

الجهاديون في الفضاء الافتراضي

وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عبد الستار العايدي، في مقابلة مع “العربية نت” إن “الجماعات المسلحة باتت تعتمد اعتمادا رئيسا على شبكة الإنترنت سواء في مجال التجنيد أو الدعاية وحتى مجالات الاتصالات المشفرة والبسيطة وزهيدة الثمن، وما استغلالها للشبكات الاجتماعية في مجال التسليح إلا مواصلة في سياق مسار عولمة الجهاد وجعله متاحا للأنصار خلف الحواسيب”.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد شرعت في شهر مايو/أيار الماضي، في تتبع بعض أتباع التيار الجهادي بتهم التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت في الآونة الأخيرة بإغلاق بعض الصفحات الموالية للتيار الجهادي على فيسبوك.

ويشار إلى أن الصفحات والمواقع التابعة للتيار الجهادي في تونس قد شهدت تنامياً كبيراً بعد 14 يناير/كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويضيف العايدي أن “محاولة السيطرة على الفضاء الإلكتروني من طرف الأجهزة الأمنية هي مسألة صعبة ومعقدة في ظل تسارع التطور التكنولوجي ويمكن أن تنتقد من وجهة نظر حقوقية، غير أنه وفي المقابل تضع الدول المستهدفة استراتيجيات مقاومة كالتي وضعتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث سبتمبر فقد خصصت موارد ضخمة لتعقب الجهاديين في الفضاء الافتراضي و بعثت مركزا متخصصا في متابعة شؤون القاعدة على الإنترنت”.

ويمتلك التيار الجهادي التونسي العديد من الأذرع الإعلامية الافتراضية التي يخاطب من خلالها المبحرين على الإنترنت، كمؤسسة القيروان ومؤسسة البيارق التي تعتبر القناة الافتراضية الرسمية لجماعة أنصار الشريعة و”حزام الأنصار” الذي يضم قرابة عشرين موقعا إلكترونيا ينشط في المجالات الدعوية والحركية الجهادية، كموقع النبأ، ومؤسسة المعالي.

ويضاف هذا كله إلى جانب الصفحات الرسمية المتعددة لـ”أنصار الشريعة” وفروعها في الجهات على موقع فيسبوك، التي تختص بنشر أخبار التنظيم، والقنوات الخاصة على موقع “يوتيوب”، والتي تمكّن من سرعة تدفق المواد المرئية في وقت وجيز، حيث يتم توزيعها على المدوّنات والمنتديات وصفحات فيسبوك وعلى مراكز التحميل ووضع روابط لها لتسهيل الحصول عليها من طرف المستخدم العادي.

تونس ومعضلة انتشار السلاح

وشهدت الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013 تطوّر عمليات حجز الأسلحة في تونس، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية.

ووفقاً لما نشرته الداخلية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين وحي المنهيلة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.

ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا.

وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر”.

وأعلنت تونس، بداية الشهر الحالي، حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، واتخذ الرئيس المرزوقي القرار “لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح”، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. صفقات بيع سلاح من تركة العقيد السابق معمر القذافي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك؟؟؟؟ هذا غير صحيح، فالاسلحة التي يتم بيعها وخصوصا فى المناطق التي يسيطر عليها ما يسمي بثوار الزنتان (الزنتافيل) هي نفسها الاسلحة القطرية الفرنسية السعودية التي كانت حكومة السبسي تهربها عبر منافذ الذهيبة والجدير آبان الصراع فى ليبيا. الآن آن الاوان ان تدفع تونس ثمن تؤاطئها مع قطر والسعودية للعبث بأمن ومستقبل ليبيا بعد ماكانت أكبر المستفيدين من الاستثمارات الليبية والدخول السهل لسوق العمل الليبي.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here