أبرز التطورات في الجزائر منذ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة

الجزائر – (أ ف ب) – تشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير موجة تظاهرات تطالب بتغيير النظام الحاكم رغم اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغوط الشارع والجيش استقالته في الثاني من نيسان/ابريل.

– احتجاجات حاشدة –

في 22 شباط/ فبراير، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت شعارات “لا للعهدة الخامسة” و”لا بوتفليقة ولا سعيد”، شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، في العاصمة التي كان يحظر فيها التظاهر منذ 2001.

وتوالت التظاهرات مذاك بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.

– “سقوط النظام” –

في 26 شباط/فبراير، سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة.

في 28 شباط/فبراير، أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط العاصمة احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.

– تقديم ملف الترشيح –

في الثاني من آذار/مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.

وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد “ندوة وطنية” تعمل على وضع إصلاحات.

– “فوضى” –

في الخامس من آذار/مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو “الضامن” للاستقرار والأمن في مواجهة “أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية”.

– مدّ بشري –

في الثامن من آذار/مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى.

– لا ولاية خامسة –

في العاشر من آذار/مارس، عاد بوتفليقة الى الجزائر بعد أسبوعين من “الفحوص الطبية” أجراها في مستشفى سويسري.

وصرح الفريق قايد صالح أن الجيش “يتقاسم” مع الشعب “نفس القيم والمبادئ”.

في 11 آذار/مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد مغادرته الحكم. وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورا جديدا وإصلاحات.

لكن هذه القرارات لم تهدّئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.

– “ارحلوا” –

في 12 و13 آذار/مارس، خرج تلامذة المدارس والثانويات مع الأساتذة بأعداد كبيرة للتظاهر.

في 15 آذار/مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. وأشار دبلوماسيون الى خروج “ملايين” الجزائريين الى الشارع.

في 22 آذار/مارس، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد “إرحلوا كلكم”.

– الاستقالة –

في 26 آذار/مارس، اقترح رئيس أركان الجيش مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان “ثبوت المانع” لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها “المرض الخطير والمزمن”.

في 29 آذار/مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن “مئات آلاف المتظاهرين” في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.

وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.

في الأول من نيسان/أبريل، أعلنت الرئاسة أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 نيسان/أبريل.

في الثاني من نيسان/أبريل، دعا قايد صالح الى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس.

بعد وقت قصير على ذلك، نقلت وسائل الإعلام ان بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري استقالته “ابتداء من تاريخ اليوم”.

– اسقاط “النظام” –

في الخامس من نيسان/ابريل شهدت الجزائر تظاهرات ضخمة طالبت باسقاط “النظام”.

في التاسع منه عين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة وقاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

حدد بن صالح موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو.

– تحقيقات قضائية –

في 29 نيسان/ابريل الاستماع الى وزير المال محمد لوكال، المحافظ السابق للبنك المركزي، في اطار قضية “تبديد” اموال عامة.

في اليوم التالي تم الاستماع الى رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى في ملفات “تبديد اموال عامة”.

في الخامس من ايار/مايو وضع سعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات قيد التوقيف الموقت وملاحقتهم بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”.

القضاء يبدأ تحقيقات عدة في ملفات فساد بحق اشخاص مقربين من بوتفليقة.

– استحالة اجراء الانتخابات –

في العشرين من ايار/مايو رفض رئيس اركان الجيش قايد بن صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين: ارجاء الانتخابات ورحيل رموز “النظام السياسي”. وفي 22 منه اكد ان ليس لديه “اي طموح سياسي”.

في الثاني من حزيران/يونيو، أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.

-دعوة للحوار-

في الرابع من تموز/يوليو، اقترح الرئيس الموقت بن صالح إجراء حوار وطني في ظل “الحياد”، دون تدخل الدولة أو الجيش.

وتأتي محاولته لوضع حد للجمود مع انتهاء ولايته في 9 تموز/يوليو ومع المزيد من الاحتجاجات المقررة الجمعة في الخامس من تموز/يوليو، الذكرى السنوية لاستقلال الجزائر عن فرنسا قبل 57 عاما.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here