مسؤول مصري: إسقاط الجنسية عن مرسي يتوقف على قرار مجلس الوزراء

moursi.jpg66

القاهرة / فيولا فهمي / الأناضول: قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إنّ إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، يتوقّف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وقال الأنور إنّ “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون”.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار”.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية “الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابين في مايو/أيار الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام”.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل”.

كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية؛ حيث يتضمن مادتين توضحان، في عدة بنود، حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم؛ “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر”. <br>

مشاركة

3 تعليقات

  1. ياسيد احمد الانور مساعد وزير الداخلية لشؤون الجوزات والهجرة يبدو انك تجهل ان المواطنة حق الهي مقدس يسمو على كل دستور او قانون وضعي ،وان حرمان الانسان من حقوق المواطنة مساس بحقه الالهي المقدس واسقاط الجنسية عن المواطن يعادل اسقاط الحاكم بامره ؟
    وتذكر ياسيد احمد الانور ثورة 25 يناير 2011 حين هرب وزير الداخلية حبيب العادلى الذي كان يقول :
    ” يأرض اشتدي ماعلى ظهر انسان قدّي ” ولايزال هاربا مختبئأً في جحره لان ارادة الشعب قوة لاتقه لاناه من ارادة الله !
    الدكتور محمد مرسي مواطن مصري عربي قومي مسلم لاقوة علي ظهر الارض تستطيع سلبه هويته المصرية فيا احمد الانور لاتستكبر فالله اكبر منك ومن الحكام المستبدين والظالمين لعباد الله المؤمنين !

  2. عدوى إسقاط الجنسية تنتشر في مصر . هذا سقوط لدولة كانت فيما مضى مركز ثقل الوطن العربي ، فاصبحت تابعة ومنفذة لسياسات وأجندات مشيخات لا يتجاوز عمر اطولها عمرا من عمر متوسط عمر الفرد في مصر . ياعيباه على هامات وقامات ودولا اصبحت تنحني لمشيخات كرتونية . وصدق من قال : ( من لا يكرم نفسه ، كرها يهان )
    وهل هناك إهانة من ان تكون مصر تابعة !
    ثم إن اسقاط الجنسية ليست حقا لاي جه في الدولة .

  3. ماذا لو وافق مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس ……بإسقاط الجنسية عن ‎%‎10 من المواطنين هل يحق لهم ذلك؟؟؟
    الجنسية استحقاق لا ينتزع بالإختلاف!في القانون الدولي!!!!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here