جدل عاصف في الأردن: 1700 دولار  قيمة التقاعد الشهري لوزير داوم 3 ساعات فقط

206438_1_1475180006

 رأي اليوم- عمان

قررت هيئة أردنية معنية بأنظمة الإدارة منح  وزير سابق  عمل وزيرا لمدة 24 ساعة تقاعدا ماليا بقيمة 1250 دينارا أي بما يزيد عن 1700 دولار نظير خدمته التي لم تزيد عمليا لأكثر من ثلاث ساعات قضاها في مكتبه الوزاري قبل  إستقالته وفقا لما ابلغة الرجل نفسه لأصدقاء له.

واثار القرار في ظل ظروف إقتصادية حساسة موجة عاتية من الجدل على وسائط التواصل الإجتماعي بالرغم من ان الوزير المعني تبرع علنا بقيمة راتبه التقاعدي الجديد لمركز صحي متخصص بمكافحة السرطان.

 وكان  رئيس الوزراء هاني الملقي قد عين  المهندس مالك حداد  وزيرا للنقل .

 لكنه طلب منه الإستقالة في اليوم التالي تماما وبعد أداء اليمين الدستورية بسبب شبهة مخالفة قانونية حيث كان المعني قد سجن بتهمة جناية قبل أكثر من 35 عاما على خلفية جريمة عائلية.

مؤخرا عاد أسرع وزير في تاريخ الأردن وأقصر الوزراء عمرا في الإدارة للواجهة بعد قرار لجنة التقاعد المدني بصرف مستحقاته التقاعدية وبموجب القانون.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

5 تعليقات

  1. الله المغترب…

    أسعد بالحوار معك ….

    سؤالي لك هو:-

    كيف للأردن ان يتطور ؟

  2. لماذا لا تخصم قيمة هذا الراتب من راتب دولة رئيس الوزراء كونه المسؤول عن هذا الخطأ؟

  3. اشعر بالغثيان لما اسمع اسم “معالي” مالك حداد وذلك للطريقة التي تم تنفيعه فيها، ثلاث ساعات لقب معالي وراتب تقاعدي ١،٢٥٠دينار مدى الحياه مع العلم انه عليه قيد جربمة قتل!!!!
    الشعب الاردني معظمه تحت خط الفقر ويوجد طبقية بشكل ظاهر للعيان وزي ما قالو زمان ابن الوزير وزير.
    نرجع ل “معالي” مالك حداد؛ من بعد خروجة من الحكومة والمواقع الإخبارية الالكترونية الاردنية تلمع بصورته حتى تهيء لي انه بصدد انتاج نفسة مره اخرى، الحديث يطول ولكن لا اريد ان اجلد وطني اكثر من ذلك.

    انا بدي اشكر رأي اليوم على شفافيتها للنشر وتقبلها للراي والراي الاخر لانه جميع المواقع الالكترونية الإخبارية الاردنية لا تنشر اي تعليق يتبنى الرأي الاخر.

  4. لا يستحق هذا الشخص اي مبلغ تقاعدي لانه لم يستحق هذا التعيين الخاطىء وعليه فان التعيين اصبح خطء اداري وليس ملئ منصب وزاري لانه لم يكن يجب ان يحصل . ان الموظف في الاردن ومعظم الدول العربية لا يستحق اية مكافئات او امتيازات حتى ينهي فترة الثلاثة اشهرالتجريبية المحددة قانونا – وهو ما لم يحصل في حالة هذا الموظف . اما اذا اراد احد تعويضه عن الخطاء المرتكب فلا يصح تحميل الشعب دفع ثمن خطأ ارتكبه – ربما – رئيس الوزراء الملقي او غيره – ولكن لا مانع من ان يدفع له ما يريد من امواله الخاصة .

  5. .
    .
    — الجريمه العائلية البسيطه التي ارتكبها هي انه قتل اخته بالرصاص لانها تزوجت من تحب ، بالأردن طالما المقتولة قطه او امراه فالامر سيان لان القانون نصا وروحا في صف الرجل .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here