مصر: غضب في “القاهرة” بعد حكم  محكمة “الأمور المستعجلة” بسعودية “تيران” و”صنافير” والضرب بقرار”الإدارية العليا” التاريخي “عرض الحائط”.. وتساؤلات عن دور لقاء السيسي – سلمان في إصدار الحكم؟ وقانونيون يصفون الحكم بـ “اللعبة” ويتهمون القضاء بتسييس القضية

sanafer-tiran.jpg77

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

تسود في القاهرة حالة من الغليان  بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخي المؤكد لمصرية جزيرتي “تيران” و”صنافي”، وهو الحكم الذي احتفى المصريون به أيما احتفاء ، ولكن كان لمحكمة الأمور المستعجلة رأي آخر أفسد الفرحة  ولو إلى حين.

 في البداية  وصف  السفير إبراهيم يسري حكم محكمة  الأمور المستعجلة بـ ” اللعبة ” مؤكدا عدم اختصاص تلك المحكمة بنقض أحكام الإدارية العليا.

وقال السفير يسري لـ “رأي اليوم ” إن ما حدث من محكمة الأمور المستعجلة من التدخل في أحكام مجلس الدولة، حدث معه في قضيته المعارضة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس .

وطالب السفير يسري محكمة الأمور المستعجلة بالكف عن التغول في  أحكام مجلس الدولة  والإدارية العليا.

وأضاف السفير يسري: “مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن – مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى – أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة”.

وتابع السفير يسري: “ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة”.

ليس جهة اختصاص

قانونيون آخرون أكدوا أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

حكم بات

المحامي  محمد محمود رفعت أكد أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة التعقيب على حكم نهائي وبات صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

مصيبة

 نشطاء آخرون وصفوا  حكم الأمور المستعجلة بـ “المصيبة” التي لن تظهر آثارها الآن.

وهاجم آخرون القضاء، مؤكدين أنه قضاء مسيس، مشيرين الى أن الحكم جاء بعد لقاء السيسي- سلمان في عمان.

مشاركة

9 تعليقات

  1. القضاء المصری الذی اصدر حکما ببرائه حسنی مبارک لیس عجیبا ان یصدر حکما بسعودیه الجزیرتین.
    لقد قالها صدام مالقانون الاقطعه مطاط تاخذ الشکل الذی نریده بشدها الی ای جهه نرید….
    هنیئا للعرب علی هکذا قضاء وهکذا حکام

  2. كل تهمة ظالمة تم الصاقها بالرئيس مرسي بالباطل، تأكدت على السيسي بالحق، سبحانك ربي

  3. أيها الساده ،هذا الحكم ليس علي ملكيه الجزيرتين !
    ولاكنه  حكم علي اختصاص المحكمه الاداريه  العليا ، وهذا الحكم سوف يلغي في المحكمه الدستوريا لان المحكمه المستعجله محكمه ابتدائيه مدنيه وليس من اختصاصها التعليق علي أحكام المحكمه الاداريه الأعلي منها ، المختصه بشئون الاداريه للبلاد !

  4. ان رأيت ثلاثين مليون مصري في محكمة الأمور الإستعجالية يهتفون الجزر سعودية و المحكمة العليا ارهابية

  5. هذا الحكم يظهر براءة الرئيس محمد مرسي أمام الشعب المصري من هو خائن من باع أرض على القضاء المصري أن يفرج على الرئيس مرسي فورا كي يحفظ بعض كرامته وهيبته

  6. حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم منعدم لن يغير من حكم الادارية العليا التى أوضحت حيثيات الحكم بمصرية الجزيرتين بناء عل 41 مستند وخريطة ووثيقة ومن بينها أطلس خرائط طبع فى السعودية نفسها يوضح وجود الجزيرتين فى الحدود المصرية علما بأن الكثير من هذه الوثائق والمستندات ترجع للقرن التاسع عشر أى قبل ظهور المملكة العربية السعودية على الخريطة وكل هذه الوثائق والخرائط تجب الخطابات والمكاتبات المتبادلة بعد منتصف القرن العشرين ، رجاء مراجعة الحكم التاريخى للمحكمة الادارية العليا والذى يزيد على ستين صفحة ئؤكد مصرية الجزيرتين ، وعفوا للأخوة السعوديين فان الخلاف فى الرأى لايفسد للود قضية . وشكرا،،،

  7. هذه هي إما ( مزحة ) قانونية أو (فرفشة ) سياسية !
    فلا محكمة (االأمور المستعجللة) ولاسلطة تنفيذية ولا برلمانية ولازيارة( ترامبية) اميركية او ( سلمانية ) سعودية تستطيع الغاء قرار (محكمة القضاء الإدارية ) العليا لأن قرارها نهائيوغيرقابل للنقض دستورياً فلربما تظهر نواجذ ال سعود وتكشف عن ابتسامة فرح تعبر عن بهجتهم ، لكنها سحابة صيف سرعان ما تخبو عندما تسمع صوت شعب مصرالعظيم يهدر كالرعد
    أذا الشعب يوما اراد الحياة / فلا بد وأن يستجيب القدر
    ولا بد لليل ان ينجلي / ولابد للقيد ان ينكسر
    ومن لايحب صعود الجبال / يعشْ أبداً بين الحفر

  8. سؤالي—هل السيادة من الناس او القانون والدولة–هل القانون يخضع للعواطف–
    لا اعرف لماذا هذه الحالة –لا اعرف انشعب او ناس يحتج على القانون–
    اذا انتم تعتقدون ان القانون مسيس لا اشكال–خذوا القضية للمجكمة الدولية—-لان المحاكم المحلية –منها الادارية لا قيمة لحكمها –لان النزاع سيادي وبين دول وليس شأن محلي

  9. قضاء مسيس من المؤسف أن يصل القضاء المصري الى هذا المستوى ثم لماذا لم يصدر هذا القرار قبل لقاء السيسي بالملك السعودي اذا كان القصد من القرار هو النزاهة فطالما كان صدور القرار بعد هذا اللقاء فهذا يعني أن السعودية اشترطت تنازل مصر عن الجزيرتين كشرط لتحسين العلاقات ونحن لا نستغرب مثل هذه القرارات الهزيلة طالما أن الظاء نفسه قد برأ الرئيس مبارك بعدما حكم عليه بالاعدام.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here