قضاء البحرين يثبت تهمة السجن سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب

6ipj33

دبي – (أ ف ب) – ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية الأربعاء حكما بالسجن صادرا بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين لإدانته ببث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية،على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد الحكم الصادر على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين بسبب مقابلات تلفزيونية” أجريت معه.

وردت محكمة الاستئناف طلبا لإلغاء العقوبة قدمه محامو المعارض الموقوف منذ حزيران/يونيو 2016، على ما أوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه.

وأصدرت محكمة بحرينية في 10 تموز/يوليو حكما بالسجن بحق الناشط لمدة سنتين على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام غربية.

ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، في قضية ثانية تتعلق بارتكاب “جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة”.

ويمكن ان يصل الحكم في هذه القضية الى 15 سنة، وقد حددت الجلسة التالية في سياقها في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وتعود هذه القضية الثانية إلى تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وفي سياق هذه القضية وجهت إليه تشمل هذه القضية أيضا تهمتي “اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

وتشارك البحرين في التحالف العربي بقيادة الرياض الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان رجب اوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات الى الإفراج عنه.

تشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وتنفي السلطات انحيازها ضد الشيعة وتتهم ايران المجاورة، باثارة التوترات، وهي اتهامات ترفضها طهران.