المغرب.. محامي قائد حرك الريف يطلب شهادة زعيم أكبر حزب معارض

11ipj

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول: طالب محامي ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ”حراك الريف”، شمالي المغرب، باستدعاء زعيم أكبر حزب معارض، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول اتهام الزفزافي له بالسعي لـ”تأجيج” الأوضاع في الريف.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها إسحاق شارية، محامي عدد من معتقلي حراك الريف، بينهم الزفزافي، عقب جلسة محاكمة جرت الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء (شمال)، والتي تأجلت للثلاثاء المقبل.

ومنذ عام، تشهد منطقة الريف شمالي المغرب احتجاجات تطالب، وفق المحتيجن، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.

ويحاكم الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء “حراك الريف” الموقوفين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم “المس بالسلامة الداخلية للمملكة”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن مدى الحياة.

وقال شاريه: “أبلغت المحكمة برغبة ناصر الزفزافي في الإدلاء بتصريحات جد خطيرة متعلقة بالأمن والاستقرار بالمغرب”.

وأوضح أنه التمس من المحكمة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) “بصفته شاهدًا على كافة الوقائع التي ترتبط بجهة (الجهة تضم عدة مدن ومحافظات) طنجة الحسيمة، التي يرأسها، وكذلك على مجموعة من الوقائع التي يمتلك عليها الزفزافي العديد من الأدلة”.

ولفت إلى أن تلك الأدلة تقول إن “العماري حاول أن يجري اتصالات بالزفزافي للمزيد من تأجيج الأوضاع والاحتجاجات”.

وأشار شارية إلى أنه التمس من المحكمة أن تستمع أيضا للزفزافي “ليعطي ملابسات العلاقات الخفية بين العماري ومن كان يمثله (لم يذكره)، والوساطات التي كانت بينه وبين الزفزافي فيما يتعلق باحتجاجات الحسيمة”.

وقال إنه عرض أمام القاضي مجموعة من “الوقائع″ التي قال إن ناصر الزفزافي حرم من الإدلاء بها عند التحقيق”.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية، أن إسحاق شارية، قال أثناء مرافعته اليوم الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة، إن الزفزافي “رفض مؤامرة اقترحها العماري”، الذي له علاقة مباشرة “بتأجيج الاحتجاجات بالريف، التي خاضها الزفزافي ورفاقه”.

وقال شارية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية التي حضرت المحاكمة، إن “إلياس العماري حاول التواصل مع الزفزافي والتفاوض معه للتآمر، وهو ما دفع الزفزافي لرفض الفكرة. مبينًا أن مطالب الحراك اجتماعية”، دون تفاصيل عما وصفه بـ”المؤامرة”.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم تبت هيئة المحكمة في طلب المحامي إسحاق شارية.

وتقول الحكومة المغربية إن حل أزمة “حراك الريف” يمر عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجتها.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 4 وزراء، بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج التنمية لصالح منطقة الريف.