عشر منظمات حقوقية مصرية تدعو القضاء للإفراج عن أحد الناشطين

Alaa_Abd_El-Fatah_profile_photo

القاهرة ـ (أ ف ب) – دعت عشر منظمات حقوقية مصرية الاربعاء محكمة النقض الى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والغاء الحكم بحسبه خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترحيض.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من ابرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 اثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 امام مجلس الشوري للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وتمت اعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي الى السجن 5 سنوات. وتنظر محكمة النقض الخميس في الطعن بهذا الحكم.

واكدت المنظمات في بيان ان “محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلآً عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها- التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام،وحُركت على إثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن”.

واضاف البيان ان المنظمات، بينها مركز القاهرة لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، “تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم (السابق عام 2015) وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى”.

واوضح ان “كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي- فيما عدا تهمة تنظيم تظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه حدا أقصى”.

واعربت المنظمات عن املها في ان “تأمر محكمة النقض بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته” مشيرة الى ان تهمته كانت “وفقاً لقانون يعود الى حقبة الاحتلال البريطاني وتم إلغاؤه منذ 89 عاما”.

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.

كما تم توقيف الاف من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين بينهم مرسي ومحاكمتهم كذلك بتهمة المشاركة في اعمال عنف.