هيئة مراقبة القوانين تفشل في الطعن ضد قانون المصالحة بتونس

sibsy.jpg66

تونس ـ (د ب أ) – فشلت هيئة مراقبة دستورية القوانين بتونس في الطعن ضد قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، والذي يشمل مسؤولين وموظفين من النظام السابق.

كان البرلمان صادق في أيلول/سبتمبر الماضي على مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس الجمهورية قبل عامين للعفو عن موظفين ومسؤولين عملوا خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن قبل الثورة عام 2011، من الملاحقة القضائية لارتباطهم بقضايا فساد.

وتقدمت المعارضة في البرلمان بعريضة للطعن في دستورية القانون، بعد احتجاجات واسعة في الشارع، ما دفع البرلمان إلى إحالته إلى هيئة وقتية للنظر في دستورية القوانين، وهي هيئة ظرفية لحين تكوين المحكمة الدستورية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالهيئة اليوم الاربعاء قوله إنها(الهيئة) قامت بإحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار بشأنه، حيث صوت ثلاثة مع القانون وثلاثة ضده.

وبحسب القانون يمكن لرئيس الجمهورية ختم القانون ونشره بالرائد (الجريدة) الرسمي، كما يمكن أن يحيله مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

وتقول الرئاسة التونسية إن قانون المصالحة الإدارية سيسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وسيساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني، على أنه إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.