مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون يتعلق بالأمن اقترحته الحكومة

congress.jpg666

باريس ـ (د ب أ)- يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالأمن اقترحته الحكومة للمساعدة في التعامل مع خطر الإرهاب.

وينص مشروع القانون على بنود معدلة من سلطات قانون الطوارئ وإدراجها في القانون العادي. وأثار المشروع انتقادات خبراء حقوق الإنسان الأممين والفرنسي المدافع عن الحقوق جاك توبون.

وتقول حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إن هناك حاجة للقانون حتى يصبح من الممكن رفع حالة الطوارئ، المفروضة منذ هجمات باريس التي وقعت عام 2015 وأودت بحياة 130 شخصا، نهاية الشهر.

ويدمج مشروع القانون بعض سلطات الطوارئ، مع بعض القيود، في القانون العادي. وتتيح هذه البنود للسلطات تقييد تحركات الأشخاص المشتبه في أنهم على صلة بالإرهاب ومداهمة الممتلكات.

كما يتيح المشروع للسلطات إغلاق أماكن العبادة التي يجري فيها نشر الأفكار المتطرفة.

ويتيح لقوات الأمن أيضا إيقاف أي شخص وفحص هويته في نطاق مسافة عشرة كيلومترات من الموانئ والمطارات الدولية الكبرى.

وقال توبون إن السلطات المقترَحة تسمح بتقويض حرية الأفراد على أساس الاشتباه وليس كنتيجة لعقوبة عن جرائم.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون نفسه خطابا بعد ظهر اليوم إلى أفراد الشرطة والجيش حول السياسة الأمنية للحكومة.

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا منذ مطلع عام 2015 في سلسلة من الهجمات أعلن المتطرفون الإسلاميون المسؤولية عنها.