تحقيق سويسري يطال الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان “الاعلامية و الامين العام السابق للاتحاد الدولي فالكه بشأن حقوق بث مباريات كأس العالم

666666666666666

جنيف-(أ ف ب) – أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان” الاعلامية، والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

ورفضت مجموعة “بي ان” وفالكه، كل على حدة، الاتهامات الموجهة اليهما في التحقيق، وهو الأحدث ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، والذي شمل الخميس تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها الخليفي أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في آذار/مارس الماضي، غداة مثول فالكه – الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى – أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا انه لن يعود الى كرة القدم.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري “فتح تحقيق جنائي بحق الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة +بي ان ميديا+، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم”، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

وأشار بيان المكتب السويسري الى ان التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في آذار/مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه “بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030″.

كما يشير التحقيق السويسري الى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، “وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030″.

– “بي ان” وفالكه يرفضان –

وأعربت مجموعة “بي ان” التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، عن رفضها الاتهامات الموجهة اليها من خلال رئيسها التنفيذي، مؤكدة انها ستتعاون مع التحقيق.

وجاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “ترفض مجموعة +بي ان ميديا غروب+ كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية”.

وكان البيان القضائي السويسري أشار الى انه بالتعاون مع السلطات المختصة في “فرنسا، اليونان، ايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة”.

وأوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس انها قامت بتفتيش مكاتب شبكة “بي ان سبورتس″ في باريس، في إطار التحقيق.

وأكدت المجموعة القطرية ان مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس “في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري”، وان الموظفين “تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش”.

وبشأن فالكه، أوضح بيان المدعي العام السويسري انه تم الاستماع اليه الخميس بصفة “مشتبه به” من قبل ممثلين للمكتب.

وفي تصريحات لفرانس برس، أكد ستيفان سيكالدي، محامي المسؤول السابق في الفيفا، ان موكله “غادر مكتب المدعي العام حيث تم الاستماع الى شهادته طوال اليوم. خرج حرا ولا توجد اي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع اي كفالة”.

أضاف “لقد اعترض على كل الاتهامات الموجهة اليه”.

وبحسب الموقع الالكتروني لمجموعة “بي ان”، تدرج الخليفي “في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاماً للقناة عام 2008″. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 “قاد مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة +بي ان سبورتس+ العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي” للمجموعة.

ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.

وشكل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، اذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني مقابل أغلى صفقة في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو.

أما فالكه، الصحافي السابق في قناة “كانال بلوس″ الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقيم حاليا في اسبانيا، فقد حكم عليه في شباط/فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالايقاف 12 عاما عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم قبل ان تخفض هذا المدة الى 10 سنوات بالاستئناف، وذلك بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد اقيل من منصبه في 14 كانون الثاني/يناير 2016.

ومثل فالكه الأربعاء أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدا انه لم يعمل يوما “ضد مصالح الفيفا”، مضيفا “قمت بعملي دائما بأفضل طريقة ممكنة، عملت دائما من اجل مصالح الفيفا. ولكن اذا كنا في فترة الطلاق ننتقل من الحب الى الحقد، فاني لا افهم هذا الحقد”.