انتقادات شديدة للمغرب في مجلس حقوق الانسان بجنيف بسبب “ملف الريف” واعتقال النشطاء والصحفيين حاضر بقوة والمغرب يتعهد بتضمين التوصيات في خطة للديمقراطية بداية السنة

77777

 

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

انتقدت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشدة اعتقال السلطات المغربية لنشطاء في منطقة الريف على خلفية ما يعرف اعلاميا ب”حراك الريف” وسجن عدد من الصحفيين بسبب “ابداء رأيهم”، وعبرت عن أسفها على ما وصفته ممثلتها خلال كلمتها في مقر مجلس حقوق الانسان بجنيف، ب”الاختفاء القسري الذي يتعرض له مواطنوا الريف”.

 

ووجد مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، نفسه في موقف حرج، فوفق ما نقلته الصحافة المغربية، فقد اتهمت جل التدخلات السلطات المغربية باستخدام العنف ضد المظاهرات السلمية وقامت باعتقال النشطاء “بسبب تعبيرهم عن ارائهم”.

 

وانتقد الائتلاف المغربي لحقوق الانسان (اتحاد هيئات مستقلة) عبر ممثله داخل المجلس، ممارسة الحكومة العديد من الخروقات تتعلق بحقوق الانسان لاسيما في الريف، مشيرا الى نعت السلطات اهالي المنطقة ب”الاوباش” و”أبناء اسبانيا” وهي نعوت وظفها نظام الراحل الحسن الثاني خلال فترات الاحتدام في المنطقة.

 

من جانبه اعتبر مصطفى الرميد، أن الحكومة المغربية قامت بعدة انجازات في مجال حقوق الانسان بالمغرب وفي ما يخص التشريعات المتعلقة بالموضوع، موضحا أنه سجل التوصيات والملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وان المغرب حريص عليها.

 

وقال الوزير ان التوصيات الوجيهة التي تتناسب مع ثوابت المغرب ودستوره وجدت القبول التام من طرف الحكومة التي ستعمل على تضمينها لخطة حقوق الانسان والديمقراطية التي سيتم العمل بها بداية السنة المقبلة، حسب تعبيره.

 

هذا، ورفض المغرب 26 توصية يتعلق بعضها بمسألة الانضمام الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والغاء عقوبة الاعدام ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين والارث، كونها حسب الحكومة المغربية تتنافى مع قيم المجتمع المغربي.