الاردن: انقلاب ابيض وليس حكومة انقاذ وطني

touqan

عبد الفتاح طوقان

التربة السياسية في الأردن متمددة يتغير شكلها وحجمها بالزيادة أو النقصان في حالة وصول رؤساء حكومات وطنيين إليها أو جفاف سياسي بتواجد رؤساء حكومات موظفين و غياب أحزاب حقيقية تحمل الهم الوطني واصدار قوانيين مضرة بالشعب و مصالح الوطن، ومعظم أنواع الحكومات الاردنية قابلة للانتفاخ أو الانكماش عند تغير درجة الرطوبة السياسية و الغليان الشعبي في الساحة، وتعتمد كمية الانتفاخ على عوامل عديدة منها التكوينات الوزارية للحكومة والكثافة الضرائبية و القوانين سيئة السمعة والاستهتار بالشعب ،ودرجة الديمقراطية وحالة الضغط النيابي و الشعبي، وتكون التربة أكثر قابلية للانتفاخ في المناطق غير الديمقراطية و المحكومة بعصي الامن، وعند وصول الماء من بوابات عليا إليها يزداد حجمها .

 الحكومة الأردنية الحالية منتفخة كغيرها ممن سبقها ومشبعة بالماء رغم ان الشعب يعيش حاله من العطش.

 إذا ما اُبعدت الصفقات السياسية التي تحمي الفساد، وأغلقت منابع المياه العذبة لنفخ تربة الحكومة، وإذا تحرك العسكريون والسياسيون يدا بيد واحدة، وربطا الحكمة بمصادر فكرية متنوعة من أبناء الأردن في الداخل والخارج لبناء سدا منيعا في مواجهة الانتفاخ وبعيداً من الروتين وبلا خوف هناك امل في إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

 الضغط الحكومي من داخل باطن الشعب وعلى القشرة الشعبية الخارجية المستمر سيؤدي الي الانفجار.

هذا الانتفاخ، وبسبب انقسام في الساحة، ادي الي الهوة العميقة التي جعلت مناسيب الارتفاع بين المواطن والطبقة السياسية شاهقة، واسست لغياب نقاط الالتقاء وابعادها ضمن مجرة تسلط وعناد مراهقين من موظفي السياسة الصامتين ممن يعملون بالريموت والمدموغين بمهنة ” وزير قابل للتدوير” و “حزب تابع لمفردات السلطة “، وهي هوة تتسع يوميا.

هوة عميقة بين شعب يسعي للبناء وحكومة تحفر ابارا في صحراء بلا ماء، تعتمد على ينبوع البوابة العليا ذو الموارد المتناقصة، ولا تقيم اساسات عميقة للمنشاء السياسي كما تدعي، هي هوة هدمت جدار حماية التربة الوطنية وخلخلت التربة.

واقصد أن معامل الثقة والامان الحكومي الشعبي تآكل في بقاياه، وبتواجد بعض من أحزابا تحبو في فناء الامن وترتهن اشارته واخري ترتبط خارجيا ساعد على سرع التآكل، مما هددا التربة الأردنية السياسية بالانهيار وساهما به، ويستدعي ذلك حلا لتحسين خواص الأحزاب والحكومات والوزراء المنتقين وطرق اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وحماية الوطن من الانجراف بسبب قرارات حكومات ضعيفة مسيطر عليها لاحتواء القصف الشعبي وهي حكومات أتت لتحمل المسؤولية عن الغير.

أن وضع أسس ومعايير للسياسات وإيجاد برامج ونهج جديد ولطرق اختيار الوزراء اهم من الانقلاب الأبيض الذي يسعي اليه بعض الأحزاب تحت حصان انقاذ طروادة الوطني. الأساس هي السياسات والبرامج ونوعية الأشخاص وليس المسميات.

 لقد بدء يطفو على السطح حلم القفز الي مقاعد الحكومة الأردنية باستعراض خدمات بعض الأحزاب الهشة وبالتعاون مع الاجهزة الأمنية لامتصاص غضب الشارع، في محاولة لإظهار مرونة التعامل مع امتعاض الشارع على سياسات حكومة الملقي وإطلاق بيان رقم واحد بالمطالبة بحكومة انقاذ وطني، والتي هي لا تعدو انقلابا ابيضا وسرقة كراسي الحكومة، وتبديل مواقع لدي بعض من الأحزاب وليس كلها، ليس الا.

لكن يبدو حسب راي بعض من الساسة أن موضوع إعادة بعض من هؤلاء “المتحزبين “أصحاب النوايا الخفية، للحكم مرة ثانية يتعلق بموقف الأجهزة الامنية أنفسهم وتدخلهم في الساحة المشتعلة لأطلاق رسالة اطمئنان للشعب بمحاولات التغيير، وقناعتهم لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتحقيق حلم العودة لمن خرج من الوزارة وأسس حزبا او ترأسه.

هذا التدخل كان سابقا مقبولا من الشعب يمرره بخاطره ويتغافل عنه، ولكن الساحة والمشهد اليوم غير تلك التي كانت بالأمس.

كما وانتشرت في الآونة الاخيرة مقالات وبيانات تصدر من عسكريين متقاعدين تحمل عبقا لمرحلة قادمة وجاهزيتهم لأي دور في المستقبل وتبشر بأطلاق العنان لفكر خيرة “العسكر” من أبناء الوطن وحق مشاركتهم في الحياة السياسية، وفي المقابل تحرك بتوجيه غير مخفيا بالرد على المتقاعدين العسكريين > في حال تجاوزوا الخطوط الحمراء ، من زملاء لهم من العسكريين المتقاعدين ايضا، ومن خارج إطار الخدمة شكليا ، عوضا عن تنافس فكري وعصف ذهني حر مطلوب في تلك المرحلة.

بعض من عسكر تقاعدوا ولكنهم لا زالوا يعتقدون انهم في “خدمة عمياء” ينفذون تعليمات تحت الاشراف الأمني وما يملي عليهم بغض النظر عن القناعات والمصلحة الوطنية، ويلاحظ المتابع للساحة اشتباكات متباينة “عسكر – عسكر” و”وزراء- عسكر” لإلهاء الشعب عن المسار الحقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي والفساد الذي عم المجتمع.

 اشتباكات لفظية والتي ير البعض انها لا تنفك اياديها وبعض من رجالات الاجهزة نفسها يساهمون في ارسال كل بيان ومقال والرد عليه على الواتس اب وعلي صفحات الانترنت وتتناقلها العامة في مجالس العزاء والافراح لجس نبض الشارع الأردني متناسيين القضية الاولي:” من وراء كل ما حدث “.

الشعب يعي تماما ما يدور وكيف تتم ادارته، وفي كل الأحوال تبقي القضية الأساسية المنهاج وثقافة الاخلاقيات في ردهات المعارضة والولاء ومنظومة العمل السياسي.

الانقاذ الوطني هو تعبئة كل موارد وطاقات وجهود الأمة وتوحيد الفكر لتلافي خطر محدق وتحقيق مصلحة مشتركة وطنية تبعد الخطر الحقيقي الخارجي كما حدث في فرنسا، ولكن في حال الأردن الخطر داخلي وليس خارجيا، لذا يجب الانتباه من دعوات قد يكون هدفها انقلاب ابيض لأخذ زمام الامر من الحكومة الحالية، وجمع وتخزين وتدوير مخلفات سابقة مع استمرار الحال على ما هو عليه.

لذا يبقي السؤال مطروحا اين هي معايير الأحزاب وبرامجها واستراتيجياتها وبعض من أصحاب فكرة الانقلاب الأبيض، وفكرة الوصايا على الدوار الرابع، الساعيين الي اخذ زمام الامور والغاء قرارت وثقة مجلس النواب الممنوحة حسب الدستور للحكومة، عفوا اقصد أصحاب فكرة “حكومة الانقاذ”.

ليس دقيقا بتاتا ان الحكومة الحالية وحدها صاحبة الانهيار ولكن هناك أيضا مؤسسات تشريعية وأحزاب ساهموا في كل ما حدث من انهيار. المجتمع الأردني امام نموذجان هما تطبيق الديمقراطية ومفهوم الوصايا في غياب المسؤولية الوطنية الحقة.

أن قياس كمية الحكمة تصب في المصلحة الوطنية العليا، فقد شبع الشعب من انقلابات حنجريه، ويحتاج الي حملة انقاذ من السنة الانقلابين للدفع باتزان الميول والتي بالهندسة السياسية تؤدي الي حماية التربة الأردنية من الانجراف والانهيار.

aftoukan@hotmail.com

.