لجنة مغربية غير حكومية: نسبة تحقيق مطالب “حراك الريف” بلغت 22%

54441

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول: أعلنت “المبادرة المدنية من أجل الريف” (لجنة غير حكومية) في المغرب، الإثنين، إن نسبة تحقيق مطالب حراك الريف (شمال) من طرف الحكومة المغربية بلغت 22% في المتوسط.

وقالت اللجنة، التي تضم حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني المغربي، أن “فريق العمل (التابع لها) قام بدراسة 41 من مطالب الإحتجاجات في الريف، لتقييم مدى تجاوب الدولة معها، وتوصّل إلى أن نسبة تجسيد تلك المطالب بلغت 22 %”.

وأضافت، في بيان اطّلعت عليها الأناضول، أن “نسبة تحقيق المطالب الحقوقية بلغت 25 %، والتعليم 41 %، والصحة 25 %، والثقافة 18 %، والتشغيل 0 %، والنقل وفك العزلة 25 %”.

أما في ما يتعلّق بما أسمته بـ “المطالب المستعجلة”، لفتت إلى أن “نسبة تحقيق مطلب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية بلغ 0 %، بينما وصل إنشاء جامعة متعددة الاختصاصات إلى 25 %، وإتمام أشغال المستشفى متعدّدة الإختصاصات 50 %”.

فيما بلغت نسبة تحقيق مطلب تجهيز المركز الإستشفائي لمرضى السرطان بالمستلزمات الأساسية 50 %، وإستكمال أشغال الطريق الرابطة بين مدينتي تازة والحسيمة 50 % أيضا، والتأكيد على إلغاء قانون العاهل المغربي الذي يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، بلغ 50 %”.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من امزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيهتهم لهم.

كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور. وأدانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة الأربعاء الماضي، 32 معتقلا على خليفة الحراك، وذلك بالحبس سنة ونصف نافذة لـ 25 منهم، بتهم العصيان المسلح ورشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.