أمريكا تراجع وارداتها من الصلب وفقا لاعتبارات الأمن القومي

15ipj

واشنطن- (د ب أ): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرا رئاسيا يعطى الاولوية لمراجعة برنامج واردات الصلب، فيما قال “ويلبور روس″ وزير التجارة الأمريكي اليوم إن بلاده تجري حاليا تحقيقا بشأن تأثير واردات الصلب على الأمن القومي لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيتصدى لواردات الصلب التي يتهمها بالإضرار بالصناعة الأمريكية.

وقال “ترامب” خلال توقيع أمر رئاسي لإعطاء المراجعة أولوية في حضور مسؤولي الصناعة الأمريكيين إن “الحفاظ على إنتاج الصلب الأمريكي أمر فائق الأهمية بالنسبة للأمن القومي ولقاعدتنا الصناعية العسكرية”.

وأضاف ان “الصلب حيوي لكل من اقتصادنا وجيشنا. هذا ليس مجالا يمكن أن نتحمل فيه أن نصبح معتمدين على الدول الأجنبية”.

من ناحيته قال “روس″ إن المراجعة واسعة النطاق ستشمل كل واردات الصلب وتتجاوز الجهود المنفردة لمكافحة الإغراق، والتي تستهدف منتجات محددة من دول محددة.

كانت واردات الولايات المتحدة من الصلب قد زادت بنسبة 6ر19% خلال العام الماضي، حيث أصبحت تمثل حوالي 26% من إجمالي حجم سوق الصلب الأمريكية.

في الوقت نفسه، فإن فائض الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الصينية أصبحت مثار قلق خاص بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، ولكن التحرك الأمريكي تجاوز الصادرات الصينية ليشمل كل صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، رغم إشارته إلى الصين في الماضي “ما يحدث أمر لا يتعلق بالصين، وإنما يتعلق بالعالم. مشكلة الإغراق مشكلة عالمية”.

تأتي المراجعة المقررة وفقا لبند في القانون الأمريكي يسمح بالتحقيق في الأضرار التي تسببها واردات منتجات محددة للأمن القومي الأمريكي. وأشار “روس″ إلى الاحتياجات العسكرية للصلب لإنتاج الطائرات والسفن والدبابات وغيرها من المعدات العسكرية.

وتبحث المراجعة عما اذا كانت الواردات تؤدي إلى فقدان وظائف في الولايات المتحدة أو تؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية أو تضر بالازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وعلاقاتها بالأمن القومي.

ووفقا للقانون يجب أن تنتهي عملية المراجعة خلال 270 يوما، لكن “روس″ قال إنه يتوقع الانتهاء منها في وقت أقرب. وقال “ترامب” إن نتائج المراجعة يمكن أن تظهر خلال فترة تتراوح بين 30 و50 يوما.

وقال “روس″ إنه لا يوجد قرار بشأن ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة بعد التحقيق، لكن القانون يتيح للرئيس “تعديل الواردات” وفرض رسوم لزيادة أسعار الصلب المستورد.