هل يجوز للأوروبي المسلم منع إبنته من دروس السباحة المختلطة الإلزامية؟.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض بعد تغريم زوجين سويسريين من اصل تركي وتقرر: الإندماج الاجتماعي إلزامي وأهم من الإعتبارات الدينية

eeeeeeeeew

 رأي اليوم- رصد

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عدم وجود أي أسس قانونية تُتيح لزوجين سويسريين، تجنيب بناتهما من دروس السباحة الإلزامية مع الأولاد في مدرستهن المختلطة.

وجاء القرار بعد دعوى مثيرة للجدل طرحها زوجان تركيان يحملان الجنسية السويسرية لإحتفاظهما بحقهما في منع إبنتيهما من الذهاب إلى دروس سباحة مختلطة.

 الزوجان عزيز عثمان أوغلو وسحابة كوجاباش تحدثا عن أسباب دينية لقرارهما.

ورأى الوالدان، اللذان عارضا القضية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أن إرسال طفلتيهما إلى دروس السباحة مع الفتيان يخالف المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – والتي تنص على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

لكن المحكمة رفضت هذا التفسير بعدما تسلطت الأضواء على القضية ، منوهة إلى أن “المدرسة لعبت دوراً خاصاً في عملية الاندماج الاجتماعي”.

وقضت المحكمة بأن هدف المسؤولين السويسريين هو تسهيل “الاندماج الاجتماعي الناجح وفقا للعادات المحلية” له الأولوية مقابل رغبات الوالدين بإعفاء بناتهما من دروس السباحة”.

وأشار مسؤولون في المحكمة  وفقا لتقرير  بثته محطة سي إن إن إلى أن السلطات السويسرية عرضت “ليونة” على الوالدين عبر السماح للبنات بارتداء “البوركيني”، زي سباحة كامل الطول يغطي الجسم كله ما عدا الوجه واليدين والقدمين.

ووفقاً للمحكمة، غُرم الزوجين بمبلغ 1352 دولاراً في عام 2010 لرفضهما إرسال ابنتيهما لدروس السباحة المختلطة في المدرسة